شهدت أسعار مواد البناء بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث قفزت أسعار الحديد والإسمنت بنسب قياسية وبشكل مفاجئ فارتفعت أسعار الإسمنت في المتوسط بنسبة تتجاوز 30%، فيما قفزت أسعار الحديد بنسبة تقترب من 10%.
ووفقًا لما ذكره موقع «العربية.نت»، قال تجار وعاملون في قطاع مواد البناء، إن المصانع قررت بشكل مفاجئ زيادة أسعار الحديد والإسمنت، ما تسبب في حالة من الارتباك وامتناع الموزعين عن البيع مع استمرار استلام الكميات المتفق عليها مع المصانع والشركات.
ووفقًا للتقارير الاقتصادية الأخيرة، قفز سعر طن الإسمنت خلال الفترة الماضية من متوسط 825 جنيهاً في شهر نوفمبر الماضي، ليسجل نحو 1100 جنيه خلال الأسبوع الماضي بنسبة زيادة تقدر بنحو 33.3%، لكنه واصل الارتفاع ليسجل نحو 1500 جنيه، محققاً ارتفاعاً خلال ساعات بلغت نسبته 36%.
ويُذكر أنه منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى الزيادات المفاجئة الأخيرة قفز سعر طن الإسمنت بنسبة تتجاوز 80%، بعدما ارتفع من مستوى 825 جنيهاً في نوفمبر الماضي إلى نحو 1500 جنيه في تعاملات أمس.
كما صعدت أسعار الحديد بنسبة تقترب من 10%، بعدما ارتفعت أسعاره من مستوى 12250 جنيهاً في نوفمبر الماضي، لتسجل نحو 13400 جنيه في تعاملات بداية الأسبوع الجاري، ثم واصلت الارتفاع خلال الساعات الماضية ليسجل سعر الطن نحو 14800 جنيه بنسبة ارتفاع تتجاوز نحو 10.4%.
ومنذ نوفمبر الماضي وحتى تعاملات أمس قفزت أسعار الحديد بنسبة 20.8%، بعدما ارتفع سعر الطن من مستوى 12250 جنيهاً إلى مستوى 14800 جنيه.
وفي تصريحات خاصة لـ «العربية.نت»، أرجعت مصادر بالقطاع هذه الارتفاعات في أسعار الحديد والإسمنت إلى نفاذ مخزونات البليت الموجودة لدى المصانع والمتعاقد عليها بأسعار العام الماضي، وبدأت المصانع تنتج بالأسعار الجديدة التي تصل إلى 570 دولاراً تعادل نحو 11500 جنيه، ما تسبب في قيام المصانع بزيادة أسعار التسليم النهائي للمستهلك.
وأشارت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها إلى أن هناك نقصاً عالمياً في المعروض من البليت، وارتفاعاً في أسعاره بسبب قيام مصانع تركيا بشراء كميات ضخمة من الخردة، لتحويلها إلى بليت بعد تراجع الإنتاج الصيني من الحديد.
وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت قرارات بفرض رسوم حماية لصالح مصانع الحديد المصرية، تتراوح بين 10 و27% بعد ثبوت تعرض السوق لممارسات غير مشروعة من جانب منتجين في الصين وتركيا وأوكرانيا.
