تعارفت الدول الإسلامية على إقرار الزواج شرعا وقانونا بحضور مأذون شرعي وشاهدي عدل، مع تطبيق ما يلازم ذلك الزواج من إجراءات أخرى مكملة لضمان حقوق الزوجين. لكن دولة عربية شهدت مفاجأة جديدة بشأن الزواج تستدعي وقفة أمام ما حدث.
«إن زوج ابنتي حقق مقاصد الشريعة وجمع أمّ العريس وأمّ العروس».. عبارة غريبة دافعت بها والدة العروس عن عقد زواج غريب في تونس.
فبعد أربعة أعوام من إقرار الحكومة التونسية مساواة المرأة بالرجل في الميراث، فوجئ التونسيون بعائلة تجري الزواج بإجراءات جديدة، بعد أن تم تغيير أسلوب إقرار وتوثيق الزواج بالكامل بقرار من تلك العائلة جعله مصدر جدل في الشارع التونسي.
برغم الثقافة الكبيرة التي يتمتع بها التونسيون وتمسكهم بالعادات والتقاليد الثقافية العربية، إلا أن تلك العائلة أجرت زواجا يعد الأول من نوعه، فلم يكن الشاهدان فيه رجلين وفق الضوابط الإسلامية، ويبدو أن تلك العائلة قررت أن تفرض دورا جديدا للمرأة دونما مراعاة للشروط الشرعية المتعلقة بإتمام عقود الزواج والتي لا تقدح في مكانة وحقوق المرأة. لكنها ببساطة ضوابط الشريعة الإسلامية التي تضمن صحة عقد الزواج.
كان الزواج المفاجأة في تونس مبنيًا على عقد قران هو الأول من نوعه الذي كان الشاهدان فيه من النساء، وحتى المأذون الذي أتم العقد ووثقه كان سيدة، وسط حضور الأهل والمقربين والأصدقاء الذين انصب اهتمامهم على الحفل وعقد القران دون اهتمام بمدى تأكيد صحة العقد من عدمه من الناحية الشرعية.
منظمو حفل عقد القران والزفاف من العائلة التونسية رأوا أنهم لم يرتكبوا جرما ولم يقعوا في مخالفات شرعية بل إنهم، بحسب رواية أحدهم، طبقوا شرع الله وفق مقاصد الشريعة الإسلامية.
ورأت التونسية ألفة يوسُف والدة العروس أنه ليس ثمة ما يدعو للغرابة في عقد الزواج الخاص بابنتها، بل أصدرت توضيحا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قالت فليه «إن زوج ابنتي حقق مقاصد الشريعة الإسلامية».
بل ذهبت والدة العروس إلى أبعد من دفاعها عن فكرة الزواج الغريبة فقالت أيضا، إن رامي زوج ابنتي تمكن من تحقيق مقاصد الشريعة في عقد قرانه فجمع أربع نساء: زوجته (إيلاف)، وشاهدتين على عقد القران (أمّ العريس وأمّ العروس)، وضابطة الحالة المدنيّة الّتي عقدت القران».
لم تكد تتم إجراءات الزواج التونسي الغريب حتى سادت البلاد عاصفة جدل وتباينت آراء التونسيين بشأن ما حدث بين مؤيد لذلك الزواج ويراه إجراءً قانونيا لا يقدح في صحة العقد، ومعارض لذلك التصرف يراه مخالفة بواح للشريعة الإسلامية وربما تكن صحة عقد الزواج بعدها على المحك.
بالنسبة للعمل في مهنة المأذونية يرى العديد من علماء الشريعة أنه لا حرج بشأنه، فسبق لواحد من سادة علم أصول الفقه في مصر وهو الدكتور علي جمعة المنتمي إلى الفكر الأزهري المعتدل أن أفتى بعدم وجود حرج من عمل المرأة في تلك المهنة بل أشار إلى أن الشرع الحنيف يعطي المرأة الحق في أن تزوج نفسها وغيرها عادا ذلك بعيد كل البعد عن التعارض مع النصوص الشرعية.
وقال الدكتور على جمعة حينئذ – : «يحق للمرأة الرشيد أن تزوج نفسها وغيرها، وكذلك أن توكل في النكاح، طالما توافر فيها شرطا العدالة والمعرفة»، وقد استند في ذلك إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان.
تتعدد الآراء بشأن مسألة الشهادة في عقد الزواج، حيث يرى فقهاء أن عقد النكاح بشهادة امرأتين عقد غير صحيح ويتناول بعض الفقهاء مباحث فقهية حول عقد الزواج المنعقد بشهادة رجل وامرأتين، ومع تعدد تلك الآراء لم ترد مؤسسة دينية تونسية على انعقاد الزواج بتلك الطريقة رغم عاصفة الجدل العاتية في البلاد.
