نزاع طويل الأمد بين عائلتين هنديتين على ملكية في الحرم المكي تبلغ قيمتها مليار دولار، وتدخلات من الهند والسعودية وحلول مقترحة على مدار سنوات لحل هذا النزاع الطويل لكن دون جدوى فما القصة؟
في سبعينات القرن التاسع عشر الميلادي ذهب تاجر توابل هندي يدعى مايانكوتي كي، إلى مكة لأداء فريضة الحج، وخلال إقامته قرر شراء أرضا مساحتها 1.5 فدان وتبعد 300 متر فقط عن الكعبة، ليقرر بعدها بناء دار ضيافة بالقرب من الحرم المكي عبارة عن فيلا تضم 7 غرف وقاعة كبيرة؛ لاستقبال الهنود وضيافتهم أثناء أداء الفريضة.
وظلت الدار تستقبل الحجاج من ولاية كيرلا مسقط رأس التاجر لمدة 50 عامًا بعد وفاته، لكنها تحولت بعد ذلك إلى مصدر للنزاع بين عائلة التاجر وعائلة زوجته؛ للفوز بقيمتها التي تقدر حاليًا بمليار دولار، فقد سبق وأرادت الحكومة السعودية هدم دار الضيافة في أواخر خمسينات القرن العشرين؛ وذلك في إطار عمليات التوسع للحرم المكي، وحينها قدرت المملكة قيمة الدار بحوالي 100 مليون دولار كتعويض عن هدمها، إلا أن المملكة وجدت صعوبة في تحديد المستحق لتلك الأموال بسبب النزاع بين العائلتين الهنديتين حول أحقية كل منهما بالمبلغ الهائل، وقررت الحكومة السعدية احتجاز الأموال في حساب ضمان باسم دائرة الأوقاف لحين العثور على الوريث.
وسبب الخلاف بين العائلتين هو أن عائلة التاجر الهندي تصرعلى أنه لم يرزق بأولاد وأن الأموال من حقهم، بينما تقول عائلة الزوجة أن التاجر ترك ابنًا وابنة، وأن قيمة التعويض من حقهم، هذا لأن النظام الأمومي الذي تتبعه ولاية كيرلا ينص على أن الملكية تنتقل من خلال الأم والأقارب الإناث، وتقدمت كلتا العائلتين بادعاءاتهما إلى السعودية، لكنها لم تتمكن من معرفة المستحق بالأموال فلجأت الحكومة السعودية إلى العاصمة الهندية نيودلهي للمساعدة لتحديد الوريث الشرعي، لكن الحكومات الهندية أيضًا لم تتمكن من تحديد الوريث.
وظلت تلك الأزمة مستمرة لسنوات طويلة وقفت فيها الحكومات الهندية المتعاقبة عاجزة عن حل تلك المشكلة وتحديد الوريث الشرعي، حتى حاول رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي التوصل لحل للمشكلة في عام 2014، وتقديم المبلغ المالي الذي أصبحت قيمته الآن نحو مليار دولار للوريث الشرعي، لكنه لم يتمكن بسبب كثرة ادعاءات كلتا العائلتين، وحتى الآن لم يتم التوصل لأي حل.
وفي النهاية اقترح عضو في مجلس الوقف المحلي، الذي كان مراقبًا محايدًا للنزاع، بأن تترك الأموال تحت تصرف الأوقاف السعودية؛ لاستخدامها في الأعمال الخيرية في المملكة، قائلًا أن استخدام الأموال هكذا سيكون شرفًا للمسلمين الهنود.
