يعيش المصريين الآن حالة من القلق بسبب ارتفاع الأسعار، والتي زادت بشكل كبير وأثرت على معظم المنتجات الغذائية والاستهلاكية، وهذا بسبب ارتفاع سعر الدولار وتراكم سلسلة شحنات من البضائع في الموانئ المصرية.
وهنا الحكومة قررت تتدخل بشكل عاجل في محاولة لوقف ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية ، ووضعت ضوابط صارمة للسيطرة على الأسواق ومنع تخزين المواد الغذائية الأساسية،، دي كمان قررت تعاقب أي تاجر يغالي في الأسعار أو يخزن السلع بهدف التربح من الأزمة.. تعالوا نعرف إيه الحكاية في حلقتنا النهاردة:
اللي بيحصل في الأسواق المصرية مش طبيعي، دا اللي قاله خبراء الاقتصاد وانهم شايفين أن الغلا اللي بنعيشه سببه بعض التجار اللي قدروا للأسف يستغلوا أزمة نقص الدولار ورفعوا أسعار السلع بشكل مبالغ فيه في محاولة منهم لتحقيق أرباح.
الخبراء كانوا شايفين كمان إنه برغم وجود سوق موازية للدولار في مصر أدت إلى ارتفاع أسعار السلع لكن الزيادة الكبيرة اللي حصلت في الأسعار كان مبالغ فيها وده نتيجة جشع وطمع التجار.
ماذا فعلت الدولة؟
وهنا حاولت الحكومة المصرية خلال الفترة دي السيطرة على دوامة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الأساسية ، و ادت تكليفات واضحة بتحديد موعد نهائي محدد للإعلان عن أسعار السلع سواء لأصحاب محلات التجزئة أو المحالات التجارية، ونوهت إنه هيكون بعد كدا في تفتيش دوري من جهات رقابية هيكون ليها كل الصلاحية للتعامل مع أي منفذ بيع لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، أو يخفيها عن المواطنين.
طب إيه عقوبة التاجر اللي يعمل كده؟
النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي أعلن في اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الجهات الرقابية لديها صلاحيات لإغلاق المنافذ اللي متنفذش القرار أو مصادرة الممتلكات المخفية أو التي لم يعلن عن إيجاراتها بموجب تحويلات رقابية”، وده لأنه تم رصد عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية ووضع أسعار مغالى فيها.
مش بس كده ده كمان أكد أنه تم تحديد مهلة أسبوعين لتنفيذ القرار وبعدها هتبدأ الأجهزة الرقابية بالمرور على المحلات ومنافذ البيع، ولو تم اكتشاف أي شخص بيقوم باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، هتاخد قرار فوري بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين”.
قال كمان إن الحكومة مش هتسمح بالمغالاة في الأسعار تاني، وإن القوانين واللوائح بتؤكد ضرورة وضع أسعار السلع والجودة وإن القرار ده هيشمل جميع منافذ البيع الكبير والصغير منها، وأنه لا بد أن يكون هناك سعر معلن على السلع.
طب هل هتنجح الحكومة في السيطرة على جنون الأسعار؟
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد إن وجود الأسعار المعلنة لجميع السلع في مصر هيساعد في السيطرة على جنون الأسعار، شدد كمان على ضرورة التعامل بأقصى درجات الحزم مع فس تنفيذ القرار مع أي مكان لا يعلن عن أسعاره.
واللي ميعرفش فالقوانين المصرية بتسمح للحكومة بفرض أسعار الحبر على بعض السلع لفترة معينة خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية وده بقرار تم الموافقة النهائية عليه من مجلس الوزراء.
قولولنا رأيكم في قرارات الحكومة الجديدة وهبل هتقدر تسيطر فعلا على الأسعار؟
