منذ نهاية أبريل الماضي، أصبحت مصر تعمل بنظامين للتوقيت سنويًا مقسمين مناصفة، التوقيت الصيفي له 6 أشهر، ونفس المدة للتوقيت الشتوي، وذلك إعمالًا لنص القانون رقم 24 لسنة 2023، الصادر عن مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني.
جاء التوقيت الصيفي، بهدف تحقيق خطة الحكومة المتعلقة بترشيد الكهرباء، لاسيما في ظل معدلات الاستهلاك المرتفعة، والتي صاحبها ارتفاع في استهلاك كميات الطاقة المستخدمة في تشغيل محطات توليد الكهرباء، الأمر الذي دفع الحكومة لوضع خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي كان من بينها إقرار عودة التوقيت الصيفي.
متى ينتهي التوقيت الصيفي
بدأ التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ويستمر وفقًا للقانون 6 أشهر كاملة، وبالتحديد إلى الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل، وذلك وفقًا لنص القانون، ليبدأ بعدها مباشرة التوقيت الشتوي من الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر.
وكانت قد جمدت عقارب الساعة لمدة ستون دقيقة، مع بداية آخر جمعة في شهر أبريل الماضي، حيث أن التوقيت الصيفي يتلخص في زيادة مدة النهار ساعة، وذلك من أجل أن تخفيف الأحمال التي تكون على الكهرباء ليلا.
ومن المقرر أن تتقدم عقارب الساعة 60 دقيقة مع بداية آخر جمعة من شهر أكتوبر المقبل، والتي توافق يوم 27 في الشهر.
هل ينتهي التوقيت الصيفي تماما؟
بدأت بعض المواقع والصحفات تشير إلى أن نهاية التوقيت الصيفي ستكون خلال شهر أكتوبر وسيتم العمل بـ التوقيت الشتوي في المطلق، دون وجود نظامين للتوقيت، وذلك بالتزامن مع وجود تشكيك من البعض حول جدوى التوقيت الصيفي في تحقيق الأهداف التي تم العمل به من أجلها، والمتعلقة بترشيد الاستهلاك.
وكانت الحكومة قد ذكرت أن التوقيت الصيفي، يوفر لها 25 مليون دولار سنويًا، وذلك خلال التقرير المقدم لمجلس النواب، والذي تم عرضه على الجلسة العامة، عند مناقشة قانون التوقيت الصيفي، كما أكدت على لسان متحدثها الرسمي بعد أزمة انقطاع الكهرباء، أنه لولا عودة التوقيت الصيفي، لكانت الأمور أصعب من الوقت الحالي، لكن كان له دور كبير في مواجهة تلك الأزمة التي جاءت بفعل ارتفاع درجات الحرارة وصاحبها ارتفاع الاستهلاك بقوة.
لكن الحكومة نفت أنها ستقوم بإلغاء التوقيت الصيفي، في ظل المكاسب التي تعود من وراء تطبيقه، وذلك على في ردها على بعد الطلبات التي عبر عنها نواب ومتخصصين في مجال الطاقة.
قانون التوقيت الصيفي يلزم بعودته
ومع قرب انتهاء التوقيت الصيفي، والذي يتبقى عليه حوالي 49 يوما، يختلط لدى البعض، أنه كان مؤقتًا، ولن يعود مرة أخرى، وهو الأمر الذي يصطدم مع النصوص القانونية، حيث أن القانون الصادر يوجب تطبيق التوقيت الصيفي بصفة سنوية، ويتم العمل وفقا لهذا القانون بنظامين للتوقيت.
وينص قانون التوقيت الصيفي على أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
يشار إلى أن هناك عدد كبير من الدول التي تعمل بنظام التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي، وذلك في إطار خطتها لترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في الدولة التي تقوم باستيراد الطاقة.
ومن تلك الدول التي تعمب بنظامين للتوقيت خلال العام، ويبلغ عددها حوالي 87 دولة على مستوى العالم، تضم كل دول أوروبا والولا يات المتحدة الأمريكية، وتستهدف بذلك توفير الطاقة، التي تشكل بالنسبة لتلك الدول أزمة كبيرة، خاصة في ظل الأزمة مع روسيا.
