تخيل أنك ذاهب لشراء سلعة معينة والتاجر يقول لك السعر بالدولار، إن كنت تشسستغرب الأمر فهذا ما حدث بالفعل في الاعلان عن أول سيارة كهربية صينية في مصر؟ فياتري ما الحكاية؟ هذا ما نتعرف عليه من خلال التقرير التالي:
خلال الساعات الاخيرة أعلنت مجموعة ابو غالي موتورز عن طرح اول سيادة كهربية صينية ليها في مصر “جيلي جيومتري” ، بس اللافت للنظر مكانش مواصفات العربية بل سعرها وتحديدا العملة اللي تم الإعلان عنها.
وحسب المتدوال، العربية نازلة بفئتين وسعرهم 37 ألف و39 ألف دولار.. ايوة دولار مش جنيه، ده اللي كشفته مصادر قالت إن أسعار السيارة هتحدد بالدولار ومتاح تستلمها من المنطقة الحرة.
فهل الدولار هيبقى العملة الرسمية في سوق السيارات بمصر ومنه لباقي الأسواق؟ لو رجعت بالذاكرة لورا شوية هيقابلك الجدل الكبير اللي حصل في سوق السيارات بمصر بسبب شركة تويوتا.
مع أزمة الدولار ووقف الاستيراد في بداية الأزمة، الشركة اتاخرت في تسليم السيارات الحاجزين، بس ده مش المهم.
اللقطة الرئيسية هنا ان العملا اشتكوا من الشركة وقالوا انها طلبت منهم دفع تمن السيارات المحجوزة بالدولار، وكمان دفع قيمة استخلاص الجمارك والتواصل مع شركات الاستخلاص الجمركي بنفسهم.
ومن قبلها كان في صورة متداولة عالفيس بوك، لإعلان تابع لشركة عقارية عن كمبوند فلل متكامل في هليوبلس الجديدة وعلى بعد خطوات من العاصمة الإدارية الجديدة.
لكن المشكلة الأكبر ان صورة الاعلان بتعلن عن أسعار الوحدة بالدولار مش الجنيه المصري، بمتوسط سعر 340 ألف دولار أمريكي للوحدة .
ساعتها عالية المهدي، خبيرة الاقتصاد، قالت إن الاعلانات دي هي اللي ممكن توقع الجنيه، واستغربت ازاي يتم البيع بالدولار في مصر، وقالت إن ده تاثيره على الجنيه أخطر من تحرير سعر الصرف.
وعلى الناحية التانية، بعض المتابعين على السوشيال ميديا، أكدوا إن الشركة بتبيع مشروعاتها بالجنيه المصري، لكن احتمال يكون الإعلان بالدولار والسداد بالمصري لضمان فارق السعر لو الجنيه قيمته قلت أمام الدولار.
والمفروض ان القانون المصري بيمنع البيع أو الشراء في السوق المحلى بالدولار، حفاظا على العملة المحلية.
وده اللي اكده المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لما قال إنه من الصعب البيع بالدولار داخل مصر، لكن مسموح للتسويق خارج مصر بالدولار، والدليل على كده مشروع بيت الوطن الموجه للمصريين بالخارج.
وحسب كلامه، في قيمة للوحدة ممكن تتحسب بالدولار، لكن القانون بيجرم البيع بالدولار داخل مصر لاعتبارات اقتصادية كتيرة.
كمان القانون بيفرض عقوبة بالسجن لمدة ماتقلش عن 3 سنوات وما تزدش على 10 سنوات، وغرامة ماتقلش عن مليون جنيه وماتعديش 5 ملايين جنيه، لكل واحد تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخصة، أو مارس نشاط تحويل الأموال من غير الحصول على الترخيص.
طيب هو اصلا في دولة ممكن تسعر السلع فيها بالدولار رغم ان دي مش عملتها؟
للأسف الإجابة لبنان، فبعد انهيار الليرة، دلوقتي الحكومة أعلنت عن تسعير المواد الغذائية بالدولار مع حالة الفوضى في سوق الصرف.
ومن وجهة نظرهم، ده هيدي فرصة أكبر للرقابة لانه هيجبر الكل على الإعلان عن سعر صرف الدولار اللي شغال بيه، ويبدأ السوق يستقر بدل ما كل واحد بيحسب على اساس السعر اللي يعجبه.
ولغاية دلوقتي موقف ابو غالي موتورز مش واضح هل السعر والبيع هيكونوا بالدولار ولا السعر بالدولار والسداد بالجنيه؟ شاركونا برأيكم.
