يبدو أن الغرق فى العسل ليس دائمًا له معنى إيجابى ودليل على الرفاهية والسعادة، حيث تغرق نيوزلندا فى أطنان من عسل المانوكا الأجود والأغلى فى العالم ما يهدد بأزمة ركود للدولة صاحبة الاقتصاد رقم 53 على مستوى العالم.
أرض السحابة البيضاء، على مدى السنوات الخمس الماضية، ساعدت الرغبة العالمية في الحصول على عسل المانوكا والطلب على علاجات العسل المنزلية خلال الوباء على برفع الأسعار، مما خلق نوعًا من الاندفاع الذهبي للعسل في مزارع نيوزيلندا.
الآن مع تباطؤ الطلب العالمى ترك نيوزيلندا مع احتياطيات من العسل تتجاوز بكثير الكمية التي يمكن بيعها عادة في غضون عاما، حيث يوجد مخزونًا من العسل يتراوح بين 15 ألفًا و 30 ألف طن، وعادة ما يتم بيع من 11 ألف إلى 13 ألف طن في السنة.
وساعد في إنشاء المخزون الضخم الذى يحتاج إلى أكثر من عام لتصريفه توافد النحالين الجدد إلى الصناعة مدفوعين بزيادة الطلب خلال السنوات الماضية حيث رأى البعض أنها طريق سهل للثراء.
ففي حوالي عام 2017 ، أدى الاهتمام العالمي بعسل المانوكا النيوزيلندي وخصائصه الصحية المزعومة إلى ارتفاع الأسعار، فزاد السعر الأعلى مستوى ووصل إلى 100 دولارًا نيوزلنديًا بعد أن كان فقط 37.50 دولارًا نيوزيلنديًا / كجم.
فيما تجاوز سعر الكيلو الأعلى جودة أكثر من 10 آلاف دولار للكيلو، مما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الأشخاص الراغبين في ممارسة تربية النحل – حيث رأى البعض أنها أسهل طريق للثراء.
إلا أن الأحلام تحولت إلى كوابيس، مع انخفاض عدد السياح القادمين إلى نيوزيلندا، بالإضافة إلى انخفاض الطلب العالمى، ما تسبب فى توافر مخزون ضخم يبحث عن من يشتريه.
وتقول جين لوريمر، رئيسة تربية النحل في نيوزيلندا: “اعتقد الناس أن عسل مانوكا سيكون البيضة الذهبية – الكثير والكثير من المال”، بحلول عام 2020 ، كان لدى نيوزيلندا ما يقرب من مليون خلية بارتفاع 300 ألف خلية عن الأعوام السابقة حيث اعتقد البعض أن تربية النحل مهمة سهلة ولكنه أمر يتطلب الكثير من المهارة، والآن، يواجه بعض مربي النحل نظرة مستقبلية مريرة حيث أن عسل المانوكا الذى كان يباع بـ 100 دولار، يكافح الآن لجني 25 دولارًا للكيلوجرام.
وفقًا لتقرير وزارة الصناعات الأولية بنيوزلندا، ارتفع الطلب بعد ظهور الوباء نتيجة سعى الناس للحصول على أغذية معززة للصحة، مما ساهم حجم صادرات قياسي في تحقيق إجمالي عائدات قياسية بلغ 482 مليون دولار في عام 2021، إلا أنها لم تكت مستدامة، ومن المتوقع أن ينخفض إجمالي حجم الصادرات بنسبة 15٪ “.
