خلال هذه الفترة كتير من الأشخص، وخاصة في الوسط الاقتصادي، أو حتى الأشخاص العادية، اصبح لديهم اهتمام كبير جدا بمعرفة تفاصيل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، خاصة بعد حديث العديد من المسئولين ان مصر اقتربت من الوصول للاتفاق النهائي مع الصندوق على القرض الجديد، فما هي التفاصيل؟ هذا ما نتعرف عليه من خلال التالي:
من قبل من تبدا الأزمة الروسية الأوكرانية، ومصر شغالة في مفاوضات طويلة مع صندوق النقد الدولي، على تعاون جديد، سواء كان التعااون ده تعاون مالي، يعني مصر تاخد قرض جديد من الصندوق، او تعاون فني، يعني مصر تنفذ توجيهات معينة من الصندوق بغرض الإصلاح الاقتصادي.
ومن فترة.. طلعت تكهنات كتيرة عن حجم القرض مع الصندوق.. ناس قالت مبلغ كبير.. وناس تانية قالت مبلغ كبير ولكن هيكون على شرايح.. ولكن وزير المالية الدكتور محمد معيط.. حسم الجدل ده كله.. وقال إن القرض مش هيكون أكتر من 15 مليار دولار.. وممكن ميوصلش للرقم ده أصلا.
ما هي المحاور التي اتفقوا عليها مع الصندوق ؟
كان في 3 محاور رئيسية للاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي.. تتمثل في الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية.. والسياسة النقدية.. والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.. هما دول التلات محاور اللي اتكلموا فيها مع الصندوق..
وزارة المالية قالت إنه بجانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية، من المستهدف إن مصر تحافظ على الانضباط المالي، وده عن طريق تحقيق فائض أولي سنوي في الموازنة العامة.. وكمان عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلي للمسار الهبوطي، ويكون اقل من مستويات 80% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
وطبعا مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي.. بتحصل في الوقت اللي الجنيه بيعيش فيه فترة من التراجع الكبير أمام الدولار.
في ناس من المتخصصصين في الاقتصاد، بيتوقعوا إن سعر صرف الدولار أمام الجنيه هيستمر في الانخفاض.. وان الجنيه هيتجه للتراجع بشكل كبير امام الدولار خلال الفترة الجاية، وممكن يوصل لـ 21 أو 22 جنيه، ولو وصل للمستوى ده، ده هيكون مستوى غير مسبوق للجنيه المصري امام الدولار.
في ناس تانية متخصين في الاقتصاد، شايفين ان الوتيرة الحالية اللي بيتراجع بيها الجنيه امام الدولار تعتبر وتيرة سريعة مش خفيفة، وده لأن الجنيه تراجع مقابل الدولار إلى المستويات دي بسرعة جدا، وفتة زمنية قصيرة.
وقالوا ان السياسة الحالية اللي ماشي بيها البنك المركزي المصري، تعتبر سياسة انخفاض سريع مش سياسة انخفاض تدريجي، وده واضح لأن البنك المركزي المصري مش عايز يعوم الجنيه بشكل مطلق مرة واحدة.
بعض الخبراء شايفين برضوا إنه من الضروري تسريع وتيرة خفض الجنيه خلال الأيام اللي جاية.. وده من أجل الوصول إلى المستوى اللي بيستهدفه السوق حاليا بين 21 و22 جنيه للدولار.. وعلشان كمان مصر تتمكن من الحصول على قرض صندوق النقد، وبدء تنفيذ إجراءات مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
