مع عودة البنوك للعمل بعد انتهاء الاجازة الاسبوعية، كلنا ننتظر أن نعرف مصير أمرينطرح شهادات ادخار جديدة بفائدة مرتفعة، والأهم تعويم الجنيه سيحدث أم لا؟
عشان كده الساعات الجاية مهمة للمصريين، والقرار مرهون باجتماع اللجان دي في كل البنوك.. فتعالوا نشوف ايه السيناريو الأقرب للتنفيذ.
مصادر مصرفية أكدت ان لجان الاليكو في البنوك هتبدأ اجتماعاتها عشان تشوف هتتعامل ازاي مع قرار البنك المركزي برفع سعر الفايدة 2%.
واللجان دي هي المسؤولة عن تحديد سعر الفايدة على الودائع والقروض اللي بتقدمها البنوك للعملا، يعني هنعرف هيرفعوا العائد على شهادات الادخار ولا لأ؟
ومن دلوقتي ، لازم تعرف ان لجنة الاليكو في كل بنك هتاخد قرارها على اساس شوية حاجات أهمها أسعار الفايدة على شهادات بنكي الأهلي، باعتبارهم أكبر بنكين حكوميين في البلد، وصعب حد ينافسهم.
يعني من الآخر أسعار الفايدة في البنوك الخاصة استحالة هتبقى أعلى من بنكي الأهلي ومصر، ولو تفتكر هما بس اللي طرحوا شهادة ال18% لمدة سنة، ومن بعدها شهادة ال25%.
وبعد كده، ، ييجي عوامل تانية زي مدى احتياج كل بنك لجذب سيولة جديدة أو الحفاظ على عملائه الموجودين فعلا، وكمان تكلفة تشغيل الأموال.
وصحيح يحي ابو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي نفى طرح شهادة بفايدة 25%، أو 30% مقابل التنازل عن العملة، لكن لسة الخبراء بيأكدوا ضرورة طرح شهادات ادخار بفايدة أعلى من الموجودة حاليا، عشان تجذب العملا للاحتفاظ بفلوسهم في البنوك.
وده ياخدنا للسؤال المهم: الشهادات الجديدة هتبقى بفايدة قد إيه؟أقل سعر متوقع هو 20%، حسب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة الموازنة في مجلس النواب، بس في مصادر لسة شايفة ان الرقم مينفعش يقل عن 25%.
وخد بالك ان معدل الفايدة الحقيقي في مصر رقم سالب، وده معناه بكل بساطة ان معدل التضخم في البلد أعلى من العائد اللي انت بتاخده على شهادات أو ودائع البنوك.
وطبعا مصير شهادات الادخار مش القرار الوحيد اللي احنا مستينينه، لكن الكل بيراقب وبيسأل: هل هيحصل تعويم أو تخفيض جديد في قيمة الجنيه؟
اللي مخلي الناس قلقانة هي تقارير البنوك والمؤسسات الدولية اللي بتتوقع انخفاض قيمة الجنيه عشان يسجل الدولار الواحد مابين 32 و35 و40 جنيه، خلال الفترة الجاية.
وكمان لو راجعت قرارات البنك المركزي برفع الفايدة خلال 2022، هتلاقي انه غالبا بيحصل بعدها تعويم جديد، زي اللي حصل في مارس واكتوبر 2022 ، واخيرا يناير 2023.
وفوق كله ده، التقارير اللي بتتكلم عن عودة السوق الموازية للدولار مرة تانية، زي وكالة رويترز اللي قالت إن سعر الدولار برة البنوك وصل إلى 36 جنيه.
فهل البنك المركزي هيخفض الجنيه فعلا؟ ولا التوقعات دي هتطلع غلط؟ شاركونا برأيكم في التعليقات.
