ينتظر معظم المواطنين باهتمام اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، والذي يقر فيه أبرز السياسات النقدية على مدار ثلاثة أشهر تالية.
فيما ترتفع التقديرات هذه المرة بشكل كبير لاحتمالية رفع سعر الفائدة من جديد بمقدار 2 % تقريبًا، خاصة مع ارتفاع نسبة التضخم والتي تخطت الـ40 %.
قال هاني أبوالفتوح الخبير الاقتصادي إن رفع سعر الفائدة يسمح بتقليل عملية التكالب على الذهب وإيقاف ارتفاع الأسعار، والذي شهد ارتفاعا غير مسبوق خلال الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي يسمح أيضا بمزيد من تحويلات المصريين في الخارج والتي تستفيد من ارتفاع سعر الفائدة.
وأضاف الخبير الاقتصادي هاني أبوالفتوح خلال تصريحات صحفية، أن الأمر في حاجة إلى تغيير سياسات ولكن هذا الأمر يتم على جدول زمني وخطة تحتاج لوقت أطول تستهدف تقليل الواردات وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار والصناعة بشكل كبير وبالتالي لا يمكن تنفيذ الموضوع بين يوم وليلة، متوقعا أن يتم رفع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي.
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن تضخم أسعار المستهلكين في مدن البلاد قفز إلى معدل أعلى من المتوقع بلغ 25.8%، على أساس سنوي في يناير من 21.3%، في ديسمبر وهو أسرع معدلاته في أكثر من خمس سنوات، يأتي الارتفاع في أعقاب سلسلة من تخفيضات سعر العملة منذ مارس 2022 ونقص طويل الأمد في العملات الأجنبية وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد، والتضخم في يناير هو الأعلى منذ ديسمبر كانون الأول 2017 بعد عام من خفض حاد في قيمة العملة.
