نحن نتهيئ لتعويم رابع.. ولابد أن نأخذ القرار بسرعة حتى لو سبب مشاكل، هذا ما قيل الساعات الأخيرة بخصوص تحرير سعر الصرف قبل اجتماع المركزي الحاي وبعد الزيادة الأخيرة اللي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي
فياترى إيه مصير الجنيه والفايدة الفترة الجاية؟ وايه قرارات الرئيس السيسي الأخيرة؟ وهل ده معناه اننا داخلين على تعويم جديد؟
كلها أيام والبنك المركزي يحدد مصير سعر صرف الجنيه والفايدة، لكن لحد دلوقتي محدش عارف ايه اللي هيحصل هل هيتم تحرير سعر الصرف عشان تتم مراجعة صندوق النقد و لا هيتأجل لبعد الانتخابات الرئاسية
وده خلى ناس كتير تسأل ايه مصير الجنيه والفايدة الفترة الجاية؟
شوف يا سيدي، حسب تصريحات محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم لتداول الأوراق المالية لقناة العربية، إن معدل الفايدة الحقيقي هو -18% بعد حذف معدل التضخم، عشان كده البنك المركزي لازم يتحرك لزيادة أسعار الفايدة مرة تانية، ومن المتوقع أنه يزودها 2% على الاقل خلال الاجتماع الجاي
وأما اتسال عن توقعاته لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، قال إن شهادة صندوق النقد الدولي مهمة عشان ناخد تسهيلات و قروض، لكن طول مدة المفاوضات وتأجيلها بيحجب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لأن المستثمر بيكون عايز يطمن بخصوص استقرار سعر الصرف لأنه ممكن يخسر من فرق العملة رغم مكاسبه من الاستثمار عشان كده لازم نقضي على التخوفات ديه ونعجل مراجعة الصندوق
وقال كمان إن طول الفترة مش في مصلحة الاقتصاد ولازم يكون فيه قرار جرئ حتى لو هيتسبب في مشكلات لكنه هيجيب استثمارات بعد كده
ده كمان اتكلم عن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص زيادة المرتبات وقال إنها هتزود السيولة في السوق، وبالتالي هيزيد معدل التضخم لكن ده اللي الناس محتاجه دلوقتي لأن متوسط دخل الفرد بقى أقل بعد تكرار تعويم سعر صرف الجنيه 3 مرات من مارس 2022، ده غير أننا دلوقتي بنتهيأ لتعويم رابع
وبالمناسبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان أعلن عن حزمة قرارات استثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية لكافة العاملين في بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام أبرزها: رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه ل 45 ألف جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية عشان تكون 600 جنيه بدل من 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور ل4 آلاف جنيه بدل من 3500 جنيه.
وحسب تصريحات وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، أن الدولة ممكن تتجه لخفض سعر الجنيه خلال فترة الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراءها قبل نهاية العام الجاري، وده لأن كل تأخير في قرار تحرير سعر الصرف هيأدي لزيادة الأزمة وده بيتطلب سرعة العودة لسعر صرف مرن
لكن ده بشرط أن الحكومة تهيئ السوق لقبول الوضع الجديد، وتحديد الاحتياجات الضرورية، وتحقق الاستقرار للأسواق لأكبر فترة ممكنة
مش بس كده ده اتوقع خفض قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة لمستوى بين 44 و46 جنيه، لأن أي خفض بأقل من كده مش هيكون ليه جدوى في ضبط سوق الصرف، والقضاء على السوق السودا
وده بالإضافة أن اللي محتفظين بالدولار مش هيقبلوا يبعوه بسعر أقل من 44 جنيه في البنوك أو الصرافات، لتغطية تكلفة ادخارهم ليه خلال الفترة اللي فاتت عشان يحققوا عائد منه
لكن في بعض خبراء الاقتصاد اتوقعوا تأجيل الدولة خطوة تعويم الجنيه لبعد الانتخابات الرئاسية زي الخبير الاقتصادي هاني جنينة، اللي اتوقع في تصريحات صحفية ليه، عدم تحريك سعر الصرف في مصر لحد الانتخابات الرئاسية، بعدها بقى مصر تبدأ تطبيق نظام سعر صرف مرن خلال الربع الأول من 2024، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي
ودلوقتي قولنا شايف إن التعويم قرب ولا لسه؟
