يحل العام الجديد 2023، وحال المصريون في ريبة من أمرهم فما أن يشتري مواطن سلعة في يوم حتى يجد لها سعرا آخر في ذات اليوم أو بحد أقصى في اليوم التالي له، الشعب يشكو والحكومة تبرر والتقارير المحايدة تأخذ اتجاها آخر، فما القصة؟
تتحدث الحكومة المصرية عن أهدافها في العام المقبل، بينما المواطن لا يهمه في تلك الأرقام إلى تحسين مستواه المعيشي والحصول على الحد اللازم من مطالبه الحياتية اليومية، لكن وزارة المالية تستهدف تسجيل معدل نمو خمسة فاصل خمسة بالمائة، وفائض أولي مستدام بمعدل اثنين في المائة خلال العام المالي المقبل.
وزير المالية محمد معيط لا تكاد خطط الاقتصاد تفارق تفكيره، أمام هدف رئيسي يريده وهو وصول العجز والدين إلى مسار تحت سيطرة الدولة وتحييد معدل المديونية.
برغم ذلك يرى الخبراء أن أوضاع الاقتصاد المصري بها وميض أمل نحو التحسن خلال العام الجديد بحصول مصر خلال الستة أشهر المقبلة على ستة مليارات دولار من الإقراض بما يوفر النقد الأجنبي مع أجواء مرنة لسعر الصرف، مع إزكاء رغبة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.
تقارير البنك الدولي أيضا تبشر بأن مصر ستستفيد خلال الفترة المقبلة بنتائج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع إجراءات حماية اجتماعية تباشرها الحكومة المصرية بتقديم حزم تمويلية تضمن زيادة الأجور والمعاشات لتحييد تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين.
أيضا تبشر الكشوف الجديدة لحقول الغاز في البحر المتوسط بتعاف أكثر قوة لقطاع الغاز فضلا عما توفره دخول قناة السويس والمشروعات المرتبطة بها وتقدم قطاع الاتصالات، كلها بشريات خير للعام الجديد بسحب تقييم الخبراء.
وكالة ستاندرد آند بورز أيضا أصدرت تقريرا مفاده تثبيت تصنيف مصر الائتماني عند درجة مستقبلية مستقرة للمرة الثانية في عام واحد مع قدرة البلاد على التعامل مع الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.
شهادات المؤسسات الدولية حول الاقتصاد المصري تتسق أيضا مع تقييمات العديد من المسؤولين الأجانب ومنهم ونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة الذي يعتبر مصر دولة شريكة ذات أولوية في المساعدات الإنمائية، مشيدا بالأهمية الاقتصادية لقطاع النقل في مصر باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية.
الأرقام الواردة بتقرير صندوق النقد الدولي تصنف مصر باعتبارها من أعلى معدلات النمو عالميا للعام الموشك على الانتهاء ليسجل ستة فاصل ست من عشرة في المائة مما يدعم التوقعات بأن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط النمو العالمي ليسجل أربعة فاصل أربعة من عشرة في المائة في العام المالي الجديد.
وبرغم التقارير والأرقام التي تبدو مطمئنة بشأن الاقتصاد المصري، لا زال المواطنون على موقفهم بأن معيار المعدلات الاقتصادية الأهم بالنسبة لهم هو تحسن مستوى المعيشة والسيطرة على الغلاء الذي اضطر الحكومة إلى إجراءات رادعة للسيطرة على أي محاولات تلاعب في الأسعار استغلالا للحالة الراهنة مع التشديد على عدم التلاعب بأسعار السلع الغذائية.
