التعويم ليس الحل…مفاجأة عن خطة الحكومة الفترة القادمة وما سيحدث في يونيو

التعويم التعويم التعويم.. صداع لا ينتهي وتصدره لنا وكالات وبنوك عالميه طوال الوقت تؤكد إن مصر داخلة على تعويم جديد للجنيه.

فهل لازم نسمع كلامهم؟ ولا فيه بديل؟ ولو موجود ازاي الحكومة تنفذه؟ وازاي نمنع وصول الدولار إلى 40 جنيه في نهاية يونيو؟ وإيه علاقة ده كله بخطة الحكومة لبيع 32 شركة مملوكة للدولة؟

دلوقتي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال اننا بنخطط لجمع 2 مليار دولار من بيع الشركات المملوكه للدوله قبل بداية يونيو الجاي، وفي نفس الوقت التقرير الاخير من وكاله ستاندرد اند بورز توقع وصول الدولار الى 40 جنيه على نهايه يونيو .

فهل الحدثين دول هيحصلوا بالتزامن مع بعض ولا الحكومه ممكن تبيع للمستثمرين من غير ما تعوم الجنيه؟

عشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف الأول إيه العلاقه بين برنامج الطروحات الحكومية لبيع 32 شركه، وسعر الجنيه أمام الدولار؟

وحسب علياء المهدي، الخبيرة الاقتصادية، المشكلة الأساسية هي تذبذب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، نقلا عن الشروق.

فلو الحكومة مثلا حددت سعر بيع شركة ما عند سعر صرف معين، بس بعدها بأيام نزلت قيمة الجنيه، المستثمر هيلاقي نفسه خسر جزء من قيمة فلوسه بالدولار

وببساطة كده المستثمر اللي جاي لك من بره عشان يشتري عاوز يضمن استقرار سعر الجنيه أمام الدولار.عشان كده الكلام الكتير من البنوك العالمية عن تخفيض قريب في قيمه الجنيه، خلي المستثمرين مترددين في الشراء وبيعطل برنامج الطروحات الحكوميه حسب التقرير الأخير من وكاله موديز.

وهنا بقى السؤال المهم: هل لازم الحكومه تعوم الجنيه الأول عشان تطمن المستثمرين ويدخلوا في الصفقات بقلب جامد؟

حسب موقع مصرواي، الخبير المصرفي محمد عبد العال شايف إن الاجابه لأ والسبب بسيط:لو خفضت قيمة الجنيه عشان تبيع دلوقتي هتواجه مشكلة أكبر، لأنك لما هتيجي تبيع بعدين:
المستثمرين الجدد هيبقوا خايفين برضه من خفض جديد في قيمة الجنيه، وندخل في دوامة ملهاش اول من آخر.

عشان كده القرار الصح انك تسيب سعر الجنيه زي ما هو، وبكده أي مستثمر هيجيلك بعد كده هيكون مطمن إن سعر العملة في البلد دي مستقر، وخصوصا إن البنك المركزي أصلا ماشي بسعر صرف مرن للجنيه مقابل للدولار، حسب حجم الاستخدامات من النقد الأجنبي.

ما الحل؟

محمد بدرة، الخبير المصرفي، توقع إنه تحصل مفاوضات الفترة الجاية بين الحكومة والمستثمرين. عشان يوصلوا لحل وسط في ويتفقوا على سعر بيع معين ننجز بيه كام صفقة، من غير ما نبقى مضطرين لتنفيذ تعويم جديد للجنيه.

وده برده نفس رأي محمد ماهر رئيس الجمعية المصريه للأموال المالية في تصريحاته لبرنامج الأسواق العربية، لما قال إن الحكومة هتحاول توازن بين سعر البيع في الصفقات وسعر صرف الجنيه.

وحسب كلامه، المستثمر بيقيم الصفقه الأول بناء على القيمة العادلة للجنيه ويشوف احتمالات تغير سعر الصرف، وبعد كده يحدد السعر اللي هينفذ بيه الصفقة.

وده هيكون طريقة مناسبة جدا عشان يتم برنامج الطروحات الحكومية بنجاح، فهل تتوقعوا ده انتم كمان؟

Exit mobile version