دراسة الحكومة المصرية لرفع الدعم، أقدمت الحكومة المصرية خلال العام والنصف الماضيين على رفع الدعم نهائيًا عن المصريين وذلك في إطار حملتها للإصلاح الاقتصادي الذي حصلت على قرض بموجبه من صندوق النقد الدولي وعلى ذلك تم تحديد خطة مدروسة لرفع الدعم عن الوقود ومصادر الطاقة بشكل نهائي وذلك بانتهاء عام 2019.
وفي هذا المقال نتحدث تفصيليًا عن دراسة الحكومة المصرية لرفع الدعم فتابعوا بانتباه.
دراسة الحكومة المصرية لرفع الدعم عن الوقود
رفع جزء من الدعم قبل ديسمبر المقبل ، جاء في خطة الحكومة لرفع الدعم عن الوقود بنهاية العام المقبل أنها بدايةً ستظل تدعم الوقود بشكل جزئي حتى يصل إلى سعر التكلفة، وعلى ذلك فإن خطة الحكومة المصرية للعام المالي المقبل تقتضي بأن يتم رفع الدعم عن الوقود بنسبة 46% أي بنحو 89 مليار جنيه مصري.
أما عن رفع الدعم على الكهرباء فإن الحكومة المصرية التزمت بأن يتم في العام المالي المقبل رفعه بنحو 47% أي ما يُقدر بحوالي 46 مليار جنيه مصري وذلك قبل نهاية ديسمبر من عام 2018.
برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي
ولمزيد من التوضيح للصورة الكاملة لـ دراسة الحكومة المصرية لرفع الدعم، يجب علينا التطرق إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعاهدت الحكومة المصرية على الالتزام به أمام صندوق النقد الدولي في عام 2016.
وقد بدأ هذا الإصلاح الاقتصادي بتعويم الجنيه المصري ثم تأتي الخطوة الثانية التي من المفترض أن تنتهي بنهاية العام المقبل والتي تقضي برفع الدعم عن الوقود وكذلك الكهرباء ثم رفع الفائدة بشكل عام.
محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية
1. القيام ببعض الاصلاحات الهيكلية في المجالات الصناعية وكذلك في الجانب الاستثماري إلى جانب مجال التصدير ولتحقيق هذه الخطوة تعمل الحكومة على تعديل النقاط التالية:
• تهيئة المناخ في الدولة لزيادة الاستثمار.
• زيادة المجال التنفاسي في الاقتصاد وخاصة في مجال التصدير
• إحداث بعض التغييرات في البنية التحتية للدولة.
• زيادة الإنتاج بدلًا من الاستهلاك.
• توفير فرص عمل للشباب تتناسب مع حالة البلد الاقتصادية.
• العمل على تشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة.
• تشجيع وتنمية الصناعات التحويلية التي يتم تصديرها بعد ذلك.
• تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الكبرى.
• الحفاظ على التنوع الاقتصادي وزيادة القيمة المضافة إلى جانب تعميق قيمة المنتج المصري.
2. وتمثل المحور الثاني في العمل على الجانب الاجتماعي وذلك من خلال الآتي:
• زيادة ميزانية التعليم وكذلك الصحة.
• العمل على توفير منظومة علاجية لغير القادرين
• العمل على توفير السلع الاساسية بأسعار منخفضة ومناسبة لعامة الجمهور.
• الاهتمام بتطوير العشوائيات.
• عمل مشروع للإسكان الاجتماعي.
• العمل على تنمية وتطوير برامج التغذية المدرسية.
• وكذلك زيادة الاستثمارات في البنية التحتية.
3. وجاء المحور الثالث من برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي عليه تم وضع دراسة الحكومة المصرية لرفع الدعم، في العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وذلك عن طريق العمل على النقاط التالية:
• العمل على رفع معدل النمو الاقتصادي لخلق فرص عمل جديدة.
• تخفيض معدلات العجز والدين.
• العمل على إعادة ترتيب أولويات إنفاق الدولة وترشيدها.
• تعظيم الإيرادات الخاصة بالضرائب وكذلك الإيرادات غير الضريبية.
• تحقيق السيطرة الكاملة على التضخم.
• الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
• تطوير ادوات البنك المركزى التي يستخدمها في الإدارة.
إن دراسة الحكومة المصرية لرفع الدعم أخذت في اعتبارها أنه مع نهاية 2019 ستقل معدلات التضخم بشكل ملحوظ مما سيؤدي إلى عدم شعور المواطن بالعجز وارتفاع الاسعار.
