هل تتخيلوا ان أزمة نقص الدولار ممكن توقف مشروعات الدولة؟ ، و ما حكاية القرارات المفاجأة التي اخذتها الحكومة اليوم لكي ترشد الإنفاق العام لجهات الموازنة العامة، وهل هذامعناه إن في مشكلة الدولة بتواجهها ؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال التقرير التالي:
الحكومة نشرت النهاردة قرارات مهمة في الجريدة الرسمية كان من ضمنها 11 قرار جديد لرئيس مجلس الوزراء، معظمها كان بهدف ترشيد النفقات الأساسية اللي بتدخل ضمن موازنة الدولة، منها على سبيل المثال إنها قررت تأجل تنفيذ أي مشروعات جديدة خاصة المشروعات اللي مبدأتش الدولة في تنفيذها بالفعل وأولهم المشروعات اللي بيدخل في تكوينها الدولار بشكل صريح.
ما أسباب هذه الإجراءات ؟
هقولك ياسيدي الحكومة بتحاول ترشد الإنفاق العام والمقصود هنا الجهات اللي بتكون داخلة في الموازنة العامة للدولة وكمان القرار بيشمل الهيئات العامة الاقتصادية وده طبعا عشان تخفف النفقات في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
و القرارات الجديدة هتمنع صرف أموال الدولة على الحاجات المحظور الصرف عليها واللي حددتها الحكومة، وده معناه إن مفيش أي مصروفات هتخرج غير باستثناء وهيكون المسؤل عن تقديره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وده معناه إن الاستثناء الخاص بالمصروفات مش هيتم غير بموافقته، مش بس كده الموافقة دي مش هتم إلا لما يتعرض الموضوع في الأول على السلطة المختصة بالجهة المعنية اللي طالبة القرار، بعد كده هيتبعت القرار لوزارة المالية عشان توافق عليه بشكل نهائى.
طيب كده المشكلة في نقص الدولار؟
الحكومة موضحتش الأسباب ولكن قالت إن أي تعامل بالنقد الأجنبي، هيكون محتاج الحصول على موافقة وزارة المالية واللي موجود فيها قطاع مخصص مسؤل عن التمويل والترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على عايزة تصرف، وطبعا ده كله بيتم بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية المختصة.
مش بس كده المفاجأة بقى إن القرارت كمان تضمنت تأجيل الصرف على أية حاجة مش مهمة يعني الصرف هيكون للضرورة القصوى، ووجهت الحكومة بترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد وإنها بردو ما تتمش إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد موافقة من رئيس مجلس الوزراء، أو إن الجهة المسؤلة هي اللي تتحمل كل تكاليف السفر وبردو هتستنى موافقة السلطة المختصة.
مش بس كده ده هيكون في مراقبة على كل الجهات عشان تنفذ القرارت دي وده لأن وزير ا لمالية هيبعت تقرير كل شهرين بشكل دوري على رئاسة مجلس الوزراء، وهيقول فيه الجهات الملتزمة بالقرار أو اللي ملتزمتش ونتائج تنفيذ القرار
ومن ضمن القرارات الجديدة إنه يتبعت لوزارة المالية كل المخصصات المالية لكل حالات إنهاء الخدمة للعاملين بالدولة أثناء السنة المالية 2023/2022 واللي بتكون مُوزعة على البنود المختصة بالباب الأول الأجور وده لأن مسؤلية الدولة بتكون صرف تعويضات للموظفين دول .
و القرار ده هيمشي على كل موازنات الجهات اللي داخلة في الموازنة العامة للدولة زي مثلا العاملين بالجهاز إداري و الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وده من وقت صدور القرار ولحد نهاية السنة المالية 2023/2022.
قولنا رأيك في قرارات الحكومة الجديدة لترشيد النفقات ؟
