هل قرار البنك المركزي برفع اسعار الفائده 2% معناه ان التعويم قادم قادم ولا مفر منه؟ وإذا حدث التعويم كم سيكون سعر الدولار؟ وهل حقا التنفيذ سيكون بداية من يوم الأحد؟ وماذا حادث في 2022 ويؤكد هذا الكلام؟..تابعونا من خلال التقرير التالي لمعرفة التفاصيل:
لو رجعت بالذاكره لورا شويه وشفت اجتماعات البنك المركزي في 2022 هتلاقي ان كل رفع في سعر الفايدة، غالبا بيحصل بعده خفض في قيمه الجنيه.
يعني مثلا في مارس 2022، البنك المركزي رفع الفايدة 2% وخفض قيمة الجنيه، عشان يقفز سعر الدولار من 15.75 جنيه إلى 18 جنيه تقريبا.
وفي أكتوبر، رفع سعر الفايدة 2% مع اعتماد سعر صرف مرن، عشان يزيد سعر الدولار إلى 24.70 جنيه.وبعدها في ديسمبر 2022: فاجئنا البنك المركزي المصري برفع الفايدة 3% مرة واحدة، بس المرة دي كانت مختلف شوية، لأن خفض قيمة الجنيه حصل في يناير.
وساعتها ارتفع الدولار الى مستوى 32 جنيه، وبعد كده نزل تأتي عشان يستقر عند مستوى 30 جنيه تقريبا.والاستثناء الوحيد كان رفع الفايدة في مايو 2% بدون خفض واضح في قيمة الجنيه، بس ده ميمنعش انه سعره كان بينزل تدريجيا أمام الدولار.
وبعد كل ده، لازم نسأل: هل احنا في انتظار خفض جديد لقيمه الجنيه بعد رفع الفائده 2% المرة دي؟وإمتى هيبدأ التنفيذ؟
في الحقيقه كتير من بنوك الاستثمار العالميه متوقعه خفض قريب لقيمه الجنيه سواء على المدى القصير او المتوسط.ومنهم مثلا بنك سوستيه جنرال الفرنسي اللي حسب توقعه: الدولار كان المفروض يوصل ل 32 جنيه على نهايه مارس اللي احنا فيه.
كمان بنك اتش اس بي سي بيتوقع تسجيل الدولار ما بين 35 الى 40 جنيه على خلال شهور، بمتوسط 37.5 جنيه.
و متنساش ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة لمدة 12 شهر لأكتر من 40 جنيه، يعني فرق حوالي 30% عن السعر الرسمي.
وطبعا السوق السودة مصيبة مش راضية تنتهي، لأن بسببها سعر الدولار دلوقتي بره البنك وصل ل36 جنيه حسب وكالة رويترز.
عشان كده محللين بنك سوسيتيه جنرال شايفين ان تخفيض الجنيه مفيش مفر منه والحكاية كلها مسألة وقت مش اكتر.
وبناء عليه، ارتفاع الدولار ممكن يحصل الأحد الجاي مع عودة البنوك للعمل من الاجازة الاسبوعية، أو ممكن يحصل بعدها باسبوع، أو حتى بشكل تدريجي خلال الفترة الةاية.
وخد بالك ان مصر دلوقتي بتطبق نظام سعر صرف مرن للجنيه، وده معناه ان قيمة الدولار عندك مرتبطة بحجم العرض والطلب، وممكن تزيد أو تقل في اي وقت.
يعني لو زادت التدفقات الدولارية في البلد والبنوك بقت قادرة توفر الدولار لكل لعملا، هيحصل استقرار في سعره.لكن لو الناس بتروح البنك تطلب دولار ومتلاقيش، يبقى توقع ارتفاع سعر الدولار واستمرار السوق الموازية.
وده السبب اللي خلي عدد من البنوك العالمية تتوقع انخفاض الجنيه، لأنهم كانوا منتظرين زيادة دخل مصر الدولاري عن طريق برنامج الطروحات الحكومية لبيع 32 شركة.
بس لغاية دلوقتي التنفيذ لسة مبدأش، وده بيزود الضغوط اكتر على قيمة الجنيه.
فقولنا بقى انت رايك ايه؟ هل ارتفاع الدولار هيبدأ من الحد الجاي؟ ولو ده حصل هيبقى بكام؟
