لو انت فاكر إن التضخم وارتفاع الأسعار يؤثر عليك انت فقط ، تكون خاطئ وذلك لأنه يؤثر على معظم القطاعات الاقتصادية وأهمهم القطاع العقاري.
والمفاجأة إن شركات المقاولات بدأت تطالب الحكومة إنها تديها مهلة 6 شهور عشان تقدر تسلم مشروعاتها طيب ياترى ليه الشركات اتأخرت في التسليم وهل ارتفاع الأسعار السبب ولا في سبب تاني، وإيه مصير المشروعات اللي أعلنت عنها، خليكوا معانا واحنا نقولكم إيه الحكاية:
واضح كده إن شركات المقاولات بتواجه مشكلة في 2023 وده لأنهم طلبوا من الحكومة سرعة تطبيق مهلة الـ6 شهور واللي كانت الدولة اتكلمت عنها من حوالي شهرين
وده الكلام اللي أكده المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية
وفي تصريحات لـ جريدة الوطن اتكلم وقال إن شركات المقاولات بتواجه مشكلة حاليا في تنفيذ المشروعات وعشان كده محتاجة المهلة دي عشان تقدر تنفذ المشروعات اللي متفقة عليها .
قال كمان إن قطاع التشييد والبناء محتاج بسرعة جدا إنه يفعل المبادرة دي لمدة 6 شهور ودي نتيجة وجود أزمة اقتصادية عالمية واللي أثرت على القطاع والسوق العقاري المحلي بالسلب، خاصة بعد ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الجنيه مقابل الدولار.
وكل ده طبعا أثر بشكل سلبي على استيراد مستلزمات الانتاج من الخارج، وساعد إنه يحصل تباطؤ في معدلات الإنشاء في المشروعات العقارية في الفترة اللي فاتت.
طيب ياترى شركات المقاولات اللي مشاركة في مشروعات وحصل عندها مشكلة في التنفيذ بسبب ارتفاع الأسعار بتعمل إي؟
شوف ياسيدي المهندس داكر عبد الله اتكلم في النقطة دي وقال إن وزارة الإسكان واتحاد المقاولين عندهم لجان مختصة بتحدد ضوابط صرف تعويضات شركات المقاولات وبتبعتها لمجلس الوزراء عشان يتم الموافقة عليها
وإنه كان المفروض يتم صرف التعويضات الخاصة بعقود المقاولات خلال 90 يوم بس من تقديم المقاول للطلب.
ده مش بس كده ده كمان طالب إنه تتنفذ ضوابط الصرف دي في أسرع وقت وده عشان تقدر الدولة تتغلب على ارتفاع الاسعار اللي بيحصل في وقت قصير وبشكل متكرر .
خاصة إن ارتفاع معدلات التضخم بيخلي الشركات تحقق خساير بشكل كبير وعشان تقدر الشركات تعوض الخسارة دي وتلتزم وتوفي بالتزاماتها لازم الحكومة تصرف التعويضات واللي أقرها بالفعل مجلس الوزراء واتحددت نسبتها بالفعل.
وقال إن تأخيرات الصرف بيكون بسبب إن الحكومة بتشكل لجنه تشوف ضوابط وآلية الصرف وطبعا ده بيأخر الصرف ومن وجهة نظر الشركات إن دي قيود تعجيزية.
وقال بعد اللاه إن الدولة مهتمة جدا بالقطاع العقاري لكن محتاجة دعم بشكل أكبر في توفير التمويل اللازم عشان المطورين يقدروا ينفذوا مشروعاتهم .
ده كمان لازم تبدأ الحكومة تحط خريطة جديدة عشان تقدر الشركات العقارية والمطورين يسددوا الأقساط الخاصة بأراضي المشروعات العقارية للدولة .
والنظام الجديد ده هيساعدهم كتير عشان الظروف الاقتصادية الحالية، ده مش بس كده ده كمان قال إنه لازم الشركات تبدأ تقدم حوافز جديدة للأجانب والمستثمرين عشان تجذبهم يتملكوا وحدات عقارية في مصر.
دلوقتي قولولنا وجهة نظركم مين السبب في تأخير المشروعات وهل فعلا ارتفاع الأسعار سبب كافي ؟
