العد التنازلي بدأ..ومن 22 مارس بنكي الأهلي ومصر هيبدأوا في صرف شهادات ال18% ، فلو انت من الناس التي اشترتها واقترب موعد انتهائها، أو معك أموال وتريد أن تستثمرها تابعنا من خلال التقرير التالي سنوضح أفضل استثمار لأموالك/ وهل ستطرح البنوك شهادات جديدة بعائد أعلى؟
في 22 مارس 2022, البنك المركزي وفي قرار استثنائي قرر طرح شهادة بفايدة 18% لمدة سنة من خلال أكبر بنكين حكوميين في البلد البنك الأهلي وبنك مصر.
القرار ساعتها كان هدفه دعم الجنيه المصري مع بداية أزمة الدولار وكمان سحب السيولة من السوق منعا لارتفاع التضخم، والطرح استمر من مارس لغاية مايو، عشان تجمع الشهادة حصيلة بحوالي 750 مليار جنيه وده طبعا رقم جدا.
واهو دلوقتي معاد صرف الشهادات دي قرب، وهنا قدامك 4 اختيارات وقرارك بعيتمد على ظروفك، يعني لو هتحتاج الفلوس دي قريب يبقى الافضل انك تحطهم في حساب توفير عشان تاخد عائد عليها يبقى من حقك تسحبها في اي وقت
أو عندك الخل التاني وهو الاستثمار في أذون الخزانة لمدة 3 شهور مثلا، ودي آخر عائد عليها كان 22.5% بس خلي بالك، وانت بتستلم فلوسك البنك هيخصم 20% من الأرباح.أما بقى لو انت مش هتحتاج الفلوس دلوقتي، فكده قدامك حلين: الدهب أو العقارات.
ولو هنتكلم عن الدهب، فالوقت الحالي هو وقت مناسب للشراء، خصوصا ان في توقعات بزيادة سعر المعدن الأصفر خلال الشهور الجاية لو البنك الفيدرالي الأمريكي بدأ يثبت الفايدة.
وبالنسبة للعقارات، فده حل مناسب جدا لو مش عاوز فلوسك دلوقتي وبندور على حاجة تشيلها للمستقبل، وطبعا يكون أفضل لو اشتريت عقار تقدر تأجره، ساعتها هتبقى ضربت عصفرين بحجر واحد: حافظت على قيمة فلوسك من التضخم، وكمان بتاخد عائد يساعدك على ظروف المعيشة.
وطبعا خلي بالك.. بيع العقار مش سهل وصعب تلاقي الزبون اللي فلوسه حاضرة، عشان كده اعمل حسابك على الاحتفاظ بيه لفترة طويلة عشان تقدر تكسب من البيع.
وعلى فكرة لو انت مش من أصحاب الشهادات ال18% بس معاك مبلغ وبتدور على استثمار الحلول دي مناسبة جدا ليك، بس النصيحة الاهم لو ناوي تشتري دهب نفذ في أسرع وقت.
وده قبل ما تبدأ البنوك في صرف استحقاقات شهادات ال18% ، لأن ساعتها احتمال الطلب على الدهب يزيد وأسعاره ترتفع.
ودلوقتي بقى نيجي لآخر سؤال، هل البنوك هتطرح شهادات ادخار جديدة بفايدة مرتفعة فعلا بدلا من شهادة ال18%؟
لغاية دلوقتي، أغلب توقعات الخبرا بتأكد اتجاه بنكي الأهلي ومصر لطرح شهادة جديدة، لمنع زيادة السيولة في السوق لو خرج ال750 مليار جنيه من القطاع المصرفي.
بس الخلاف دلوقتي بشأن سعر الفايدة المتوقع على الشهادة دي هل هتبقى فوق ال20% ولا أعلى من 25%، وخصوصا ان معدل التضخم في مصر تجاوز 31%..
وعموما اجتماع البنك المركزي هيكون في 30 مارس لتحديد أسعار الفايدة وساعتها هنشوف حين عبد الله ناوي على ايه.
