انفراجة جديدة ستحدث قريب في ملف قانون التصالح على مخالفات البناء

حوالي 2.8 مليون مواطن قدموا طلبات تصالح على مخالفات البناء، لكن القانون الحالي كان له رأي آخر، ومن هنا ظهرت ضرورة تعديل القانون.

وبما إن كثير من المصريين يهمهم القانون خصوصا في الأقاليم ويسألوا عن موقفهم؟ الحكومة خرجت لتطمئنهم قبل نهاية سبتمبر، ولكن قبل نهاية هذا الشهر هل سيطرح القانون امام البرلمان؟

فياتري ما هي ملامح القانون الجديد؟ وما هي حكاية ال 7 محظورات اللي عاوزين حل؟ وما موقف الناس التي لم تقدم طلبات التصالح أو قدمت ورفرضت؟تابعونا لكي تعرفوا ملامح القانون الجديد.

انفراجة جديدة ستحدث قريب في ملف قانون التصالح على مخالفات البناء كشف عنها مجلس الوزراء ، لما حدد معاد لانتهاء التعديلات عشان تدخل مناقشات البرلمان بأسرع وقت.

وحسب تصريحات السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، فالتعديلات ستنتهي قبل نهاية سبتمبر الجاري، والقانون سيكون من أوائل التشريعات المعروضة على البرلمان بعد عودته للانعقاد في أكتوبر الجاي.

كما تحدث متحدث مجلس الوزرا عن طبيعة التعديلات المنتظرة، ووضح إنها ستعالج المخالفات التي لم توجد في القانون الحالي، والتي لم يتم التصالح عليها.

فمثلا تحدث عن مشكلة ارتفاعات المباني، ووعد تسهيلات أكبر في القيود على الارتفاعات بالتعديلات الجديدة، بشرط عدم الإخلال بسلامة المبنى أو المواطنين. كما أن التعديلات الجديدة ستحدد موقف المخالفين والذين لم يقدموا طلبات تصالح، وسبل التصرف معهم،

قانون التصالح على البناء صدر في 2019، وتم تعديله في 2020، ورغم هذا مازال القانون غير قادر على معالجة مشاكل كثير كشفها التطبيق على أرض الواقع.

وهذا ظهر في تصريحات أعضاء مجلس النواب، والذين اكدوا إن قانون التصالح لم يحقق الهدف منه، وحالات التصالح التي وافقت عليها الحكومة لا تتعدى نسبة 20% من إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين.

وحسب احمد السجيني، رئيس لجنة الإدراك المحلية بمجلس النواب ، فقانون التصالح الحالي كان استثنائي وفيه حوالي 7 معوقات، القانون الجديد هيلغيهم.

وال7 محظورات هي التأكد من السلامة الإنشائية، والتصالح على التعدي، والتصالح على خطوط التنظيم المعتمدة، والتصالح على التعدي على حدود المرافق ما بين التصالح وأصحاب الحقوق، والتصالح على قيود الارتفاع بعد موافقة وزارة الطيران، والتصالح على أراضي الآثار.

كما تحدث النواب عن ضرورة الوصول إلى حل بخصوص قطعة الأرض الزراعية مابين التجمعات، وهل يقدر صاحبها يبني عليها ولا لأ.

هذا  غير إن القانون القديم سمح بالتصالح على المباني خارج الحيز العمراني والقريبة منه، لكن لم يحدد المقصود بالحيز العمراني، أو المسافة الجغرافية الماسية لكلمة قريبة الواردة بنص القانون.

كما طالبوا بتسهيل اشتراطات الحماية المدنية المطلوبة على المبانى القديمة، وعدم مقارنتها بالاشتراطات المفروضة على المباني الجديدة.

في النهاية ياريت شاركونا رأيكم، وايه أهم المشاكل التي واجهتوها أو واجهها احد معرفكم فيما يخص التصالح وما هي مقترحاتكم للقانون الجديد؟