كشف نائب رئيس الاتحاد العام للمصرين بالسعودية الدكتور خالد حنفي، عن تيسيرات جديدة في قانون استيراد السيارات للمصري بالخارج، وذلك خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد.
وقال خالد حنفي: ” تم إلغاء تصديق جميع الأوراق الخاصة المتعلقة باستيراد السيارات من المملكة العربية السعودية، بالاتفاق مع القنصلية المصرية، وهذه الخطوة توفر على المواطنين العديد من الأموال الطائلة بالإضافة إلى الوقت في سرعة الحصول على السيارة.
وتابع: “هذه الخطوة تساعد المصريين على شراء السيارات توفير مبالغ طائلة، كما من أبرز الأوراق التي تم ألغاها من تصديق الأوراق المتعلقة بالفاتورة”.
وأضاف: ” يجب على مجلس الوزراء عند تطبيق قانون معين خاصة عندما يتعلق بالمواطنين بالخارج يجب عقد دورات نقاشية مع الطلاب من معرفة المعوقات والعمل على حلها ثم تم طرح القانون”.
وأشار: “هناك العديد من المطالب التي يجب على المسؤولين حلها ومساعدة المصريين من أجل الاستفادة من قانون استيراد السيارات”.
وأوضح: “المدة المحددة لوضع وديعة في البنك ضيقة جدَا وتحتاج إلى مهلة إضافية، لأن المواطن المقيم بالخارج يحول الأموال لأهله بصورة مستمرة في مصر”.
وأكد: “أبرز المطالب التي تم طرحها عليها مع وزيرة الهجرة أثناء زيارتها للمملكة حول استيراد السيارات من الخارج، ومن أبرزها يتم إلغاء المدة المحددة بشأن الوديعة، بالإضافة إلى وضع بند حظر على بيع أي سيارة لمدة خمس سنوات يتم شراؤها من الخارج”.
وأردف: “منذ إعلان قانون استيراد السيارات تم تحويل 150 مليون دولار من داخل مصر للخارج رغبة من المواطنين وأصحاب المعارض في شراء السيارات من الخارج”.