بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه ناس كثيرة في الشارع تسأل: هل معنى تحرير سعر الصرف في الوقت الحالي أن التحرير الذي سبقه في عام 2016 كان قرار خاطئ؟ سوف نعرف الإجابة على هذا السؤال من خلال التقرير التالي:
في 3 نوفمبر 2016 الدولة ممثلة في “البنك المركزي” خدت قرار بتحرير سعر صرف الجنيه، يعني الناس نامت وصحيت لقت سعر الجنيه الرسمي وصل للضعف، والقرار ده لو مكانش اتاخد في 2016 كان زمانا مش بنتكلم في تحرير سعر الصرف لاء، ده مكانش هيبقى عندنا عُملة أساساً ولا كان هيبقى في اقتصاد!
التقارير الاعلامية نقلا عن خبراء الاقتصاد قالوا إنه كان لازم القرار ده يتاخد في 2016 لأن الاقرام قالت إن الدولة المصرية بقالها عشرات السنين مصممة على نهج “تثبيت سعر العملة” بالقيمة العادلة، وده معناه إن قيمة العملة العادلة لها سعر مع نفسها، والبنك المركزى بيتعامل بسعر مصرفي مثبت مختلف خالص وملوش علاقة بالواقع.
وكشفت التقارير المصرفية وقتها إن بسبب ده الفجوة الاقتصادية بدأت تزيد والنتيجة إن البنك المركزي بيبيع الدولار بسعر صرف انما السوق السوداء بتبيع بسعر صرف تاني خالص، وده معناه إن المصريين اللي جايين من برة او اللي بعتوا دولار من برة كانوا بيبعيوه برة البنوك المصرفية وده زود الفجوة.
كمان تم رصد وجود فجرة كبيرة في سعر السوق، علشان كدة لو اتعرض على اللي معاه دولارات في الوقت ده يخيروه هل يغير من البنك اللي سعره أقل، ولا يغير من “السوق السوداء” اللي سعرها أعلى؟ أكيد هيغير دولاراته من السوق لأن سعرها أعلى من البنك.
وكشفت التقارير إنه بعد انفراد السوق السوداء بالدولار كانت النتيجة إن كل الواردات اللي بالنقد الاجنبي وبتيجي للدولة سواء من قناة السويس أو من السياحة في ايد تجار السوق السوداء، لان السايح بيغير العملة من السوق السوداء مش من البنوك لأنها أعلى، فبقى الدولار يدخل السوق السوداء، والبنوك مفيهاش ولا دولار.
كمان المواطن العادي لما كان يروح البنك المركزي يلاقيه مثلا الدولار بـ 8 جنيه فيحب يشتريه فيتفاجئ إن لا البنك ولا الدوله معاها الدولار، لان الناس باعته في السوق السوداء بسعر أكبر فيضطر يروح يبيع لهم الدولار والبنوك قاعدة من غير دولار واحد علشان كدة المشكلة دي كان لازم يكون لها حل.
والحل في إن الدولة كان لازم تحرر سعر الصرف علشان المنتجات اللي بتشتريها من برة بالدولار فتضطر تروح للاحتياطي النقدي لدرجة إنه في 2016 الاحتياطي نزل لـ 16 مليار دولار، وده رقم خطير، فتم تحرير سعر الصرف في نفس السنة، وترك السعر للعرض والطلب علشان السوق السوداء متبقاش مميزة عن البنوك.
كمان بعد تحرير سعر الصرف المواطن اللي جاي من برة ومعاه دولار هيلاقي سعره في السوق السوداء زيه زي البنك، فيضطر يروح للبنك يشتري الدولار منه لأنه هيلاقيه موجود وهيكون مضمون وأوفر له.
بعد قرار 2016 كانت النايج ايجابية بمعنى إن البنوك المصرفية هي اللي بتتعامل مع الدولار والبلد بتستورد من برة مفيش مشكلة والاحتياطى طلع من 16 مليار لـ 45 مليار دولار والنظام المصرفي بقى هو اللي بيتعامل بالعملة الاجنبية ولما حصلت الاحداث الروسية وأزمة الجايحة وصل لـ 33 مليار دولار، ومعنى كده انه لو مكانش القرار ده اتاخد في نوفمير 2016 بتحرير سعر الصرف كان الاحيتاطي هيتم استنزافه أكتر.
أما بخصوص الأزمة اللي احنا فيها فالخبراء قالوا إن القرار الأخير كان حتمى ومطلوب وهيكون له نتيجة ايجابية كبيرة للدولة عكس ما بيتردد بإن العملة انهارت والبلد اتبهدلت لاء، خالص ده هو اللي هيوفر لمصر عملة تشتري بها مواردها من برة بكل سهولة، وهيساهم في رفع الاحتياطي النقدي أكتر.
