حالة من الترقب والخوف من الفترة القادمة، خصوصا انه بعد تخفيض وكالة فيتش لتصنيف مصر الائتماني،يوجد الآن بنك عالمي جديد يكشف عن آخر الكواليس بين مصر والصندوق.
فهل فعلا المراجعة الأولى لصندوق النقد قربت؟ وهل نتيجتها مضمونة؟ وهل كده المصريين على ابواب تعويم جديد للجنيه الفترة الجاية ؟
بنك جي بي مورجان وده واحد من أكبر المؤسسات المالية الأمريكية أكد في تقرير ليه إن المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي متوقع تكون في شهر يونيو الجاي
وحسب اتفاق صندوق النقد مع الحكومة المصرية فـ المفروض إن الصندوق كان يعمل أول مراجعة ليه في يوم 15 مارس 2023 وده عشان يتأكد أن مصر بتطبق برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي كان شرط أساسي للحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار.
لكن الصندوق لسة مبدأش المراجعة دي، والسؤال دلوقتي: هيحصل ايه في مراجعة صندوق النقد؟ وهل نتيجتها مضمونة ولا هتصدمنا؟
بنك جي بي مورجان شايف ان الحكومه في مصر نفذت معظم اهداف البرنامج الاصلاح الاقتصادي لكن لسه في هدف مهم متحققش وهو الخصخصة او تخارج الحكومه من بعض الاصول والشركات، عشان كده الصندوق احتمال يبقي قلقان.
طيب هو ايه يعني هيحصل لو الصندوق وافق على المراجعة دي ؟
شوف ياسيدي بنك جي بي مورجان شايف إن في سيناريوهين قدام مصر الفترة الجايه الأول لو صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر وفي الحالة دي هيصرف الشريحة التانيه من القرض في يوليو.
وساعتها ده هيخفف شوية من أزمة الدولار ويساعدنا على جذب تمويلات من مؤسسات دولية تانيه.
أما بقى السيناريو التاني هو إن الحكومة المصرية متنفذش برنامج صندوق النقد الدولي بشكل كامل، وساعتها خذ عندك بقى:
انخفاض تراكمي في احتياطي العملات الأجنبية بحوالي 10 مليار دولار خلال سنتين : 2023/2024 و 2024/2025.والاهم من كده هو خطر التخلف عن سداد الديون، فهل ده ممكن يحصل؟
15% بس هي نسبة حدوث السيناريو التاني، وده احتمال قليل جدا حسب بنك جي بي مورجان.بس السؤال دلوقتي: هل اقتراب صرف الشريحة التانية للصندوق معناه تعويم جديد للجنيه؟
رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور أكد في تصريحات ليه ان مصر جادة في تطبيق سعر صرف مرن للجنيه.
الدولار بـ 40 جنيه في هذا الموعد..
وفي نفس الوقت، وكالة استاندر اند بورز توقعت وصول الدولار إلى 40 جنيه في نهاية يونيو.
ولو هنتكلم عن برنامج الطروحات الحكومية تحديدا، لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال إن مصر هتنفذ برنامج الطروحات قبل نهاية شهر يونيو الجاي بهدف جمع 2 مليار دولار.
ده كمان في اجتماعات أسبوعية بينه وبين محافظ البنك المركزي، بس مفيش إعلان عنها، طيب ليه؟
رئيس الوزراء لما يقعد مع محافظ البنك المركزي هيتقال بس هيبقى في تعويم أو تغيير لسعر العملة، الكلام ده له ضوابط وسياسة للدولة.
ده السبب اللي قاله رئيس الوزرا، فهل تتوقعوا يحصل تعويم جديد ولا مفيش؟
