قرارت مصيرية أخذها البنك المركزي لكي حقق الاستقرار للاقتصاد المصري وترفع من معدلات النمو الاقتصادي، وهذا بعد أزمة مطولة عاشتها الدولة المصرية من ارتفاع في معدلات التضخم وتراجع النمو ونقص العملة الأجنبية، والتي كان أخرها اليوم قرار رفع الفائدة بنسبة 3% على الإيداع والإقتراض.
وتوقع خبراء الإقتصاد إن البنوك تلجأ لطرح شهادات بفائدة تفوق الـ20% واللي هتكون خيارأولي لتجنب انفلات أسعار الصرف إلي مستويات قياسية، طب ياترى ده ممكن يحصل فعلا ده اللي هنعرفه من خلال التقرير التالي:
بتحاول الحكومة تنهي معركة القط و الفار بين الجنيه والدولار وعشان كدا اضطر البنك المركزي يرفع الفائدة مرة أخرى بوتيرة كبيرة (3%) ، واللي متوقع تنهي أزمة اختلاف أسعار الصرف، مع توقعات بزيادة النمو.
هل دي قرارات جديدة؟
أحب أقولك إن السيناريو ده مش جديد على الحكومة المصرية وده لأن البنك المركزي لجأ لطرح شهادة بفائدة 20% بأجل 18 شهرا وبعائد شهري في بنكي الأهلي ومصر في 2016 مع أول قرار لتحرير سعر الصرف مدعوم بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات للقضاء على الدولرة، وبالفعل استجاب السوق للقرارات وتم ضبط سعر الصرف.
وفي عام 2020 رجع المركزي طرح شهادة بفائدة 15% آجال سنة وبعائد شهري ضمن الإجراءات الاستثنائية لمواجهة فيروس كورونا في 2020، وتزامن ذلك مع حصول مصر على تسهيل ائتماني من صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار، وكذلك حصولها على قرض سريع بقيمة 2.8 مليار دولار.
وقتها طرح المركزي شهادة بفائدة 18% أجل سنة وبعائد شهري مع قرار خفض الجنيه “تحرير جزئي” في بنكي الأهلي ومصر، ولكن تم إيقافها بشكلٍ مفاجئ بعد مرور 71 يوما على طرحها ، وده بعد ما جمعت مدخرات بقيمة 750 مليار جنيه وهي الحصيلة المستهدفة.
هل متوقع تكرار نفس السيناريو؟
وتوقع الخبراء إن البنك المركزي يقوم بطرح شهادة مرتفعة العائد لا تقل عن 20% سنويا وبدورية صرف شهرية للعائد لتحفيز العملاء على الاستثمار في الجنيه المصري بما يساهم في القضاء على الدولرة واكتناز العملة.
وده لأن الأوضاع الاقتصادية الحالية تطلب إجراءات سريعة لتحجيم كباح التضخم، و لتعزيز الاستثمار في الجنيه بعد ضعف الإقبال من العملاء على الشهادة الأخيرة، وده لأن المصريين بيميلوا للحصول على عائد شهري يساعدهم على سداد تكلفة المعيشة.
وكان بنكي الأهلي ومصر وعدد من البنوك الأخرى طرحت من فترة شهادات بسعر فائدة مرتفع يصل إلى 17.25% يصرف العائد سنويا، ولكن لم تجذب حصيلة كبيرة على غرار الشهادات السابقة وفقا للأرقام المعلنة، مما يعكس عدم ارتقاء هذه الشهادات ودورية العائد البعيدة لرغبة العملاء.
وجذبت حصيلة الشهادة مرتفعة العائد 17.25% في البنك الأهلي المصري أكثر من 100 مليار جنيه قليلا بعد أول شهر من طرحها وهو رقم أقل كثيرا من الشهادة السابقة 18% التي جذبت بنحو 300 مليار جنيه في أسبوعين من طرحها.
تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في وجود ضغوط كبيرة ومفاجئة على الدولار في مصر بعد خروج أكثر من 20 مليار دولار استثمارات غير مباشرة خلال النصف الأول من العام الجاري، ده وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
تفتكروا مصر هتقدر تحجم التضخم وهيكون في استقرار لسوق العملة؟
