لماذا قام البنك المركزي برفع أسعار الفايدة 2%؟ وما معنى هذا القرار وما مصير الجنيه والدولار؟، وهل ما حدث سيؤثر على أسعار الذهب الفترة القادمة؟
طبعا قرار رفع أسعار الفايدة مجاش من فراغ وده لأن في 3 أسباب مهمين خلوا البنك المركزي مضطر ياخد القرار ده
أول سبب هو ارتفاع التضخم بشكل كبير وده لأنه سجل أعلى مستوياته عند 40.3% خلال شهر فبراير اللي فات مقارنة ب 31.2% في يناير.
ومش بس كدة، ده كمان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال فبراير كان 31.9% مقابل 25.8% في يناير.
أما تاني سبب، فهو وجود مؤشرات هتأثر على أسعار التضخم في شهر مارس وابريل زي مثلا رفع أسعار البنزين يوم 2 مارس اللي فات ، وكمان انخفاض سعر الجنيه وارتفاع مستوى الطلب على السلع خلال شهر رمضان.
وضيف على كل ده، السيولة اللي بقت متاحة من يوم 20 مارس ولحد نهاية شهر مايو الجاي من أصحاب شهادات الـ18% ودي أكتر شهادة سحبت سيولة من السوق بقيمة 750 مليار جنيه وده لأن خروج الأموال دي خارج القطاع المصرفي هيتسبب في رفع التضخم لمستويات أكبر.
والسبب التالت هو توفير عائد إيجابي على الجنيه، يعني معدل الفايدة يكون قريب من متوسط معدل التضخم المتوقع لسنة مثلا، وده مفيد لسحب اي سيولة زايدة من السوق.
وكمان بتجذب المستثمر المحلي والأجنبي للاستثمار في أذون الخزانة وده لأنه كل ما كان معدل الفايدة الحقيقي سلبي يعني الفايدة على الأذون أقل من التضخم بكتير: كل ما جاذبية الاستثمار في الأموال الساخنة هتقل، ومصر في الوقت الحالية محتاجة النوع ده من الاستثمار.
طيب بعد قرار رفع الفايدة المتوقع يحصل إيه للجنيه والدولار؟
الجنيه المصري بيواجه ضغوط كبيرة الفترة دي وده بسبب نقص السيولة الدولارية وزيادة الطلب على الدولار وبطىء دخول التدفقات الدولارية الجديدة.
ومن وقت ما اتبع البنك المركزي سياسة مرنة في اكتوبر اللي فات لسعر الجنيه وده معناه إن سعره بيتحدد بناء على العرض والطلب.
ومع ارتفاع الطلب على الدولار وتراجع سعر الجنيه شوفنا معظم البنوك العالمية بتتوقع خفض جديد للبنوك:
من أشهرها بنك كريدي سويس، وستي جروب، ومورجان ستانلي، وسوستيه جينرال، واتش اس بي سي، ومعظمهم توقع سعر الدولار ما بين 32 و35 و40 جنيه.
وقالوا إن ده هيستمر لحين عودة التدفقات الأجنبية مرة تانيه لمصر، وقتها يبدأ الجنيه يستقر
وطبعا دي كلها توقعات بتتحدد طبقا لسعر السوق والتدفقات الدولارية والعرض والطلب: يعني إذا قدرت مصر تدخل دولارات أكتر ممكن كل ده ميحصلش.
وبنوك الاستثمار شايفه إن اهم أسباب اللي خلتها تتوقع خفض الجنيه مرة تانيه هي بطء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية واللي بتمثل طرح 32 شركة لبيع حصص فيها سواء للبورصة أو لمستثمر استراتيجي.
وبنك مورجان ستانلي بيقول إن بيع حصص في الشركات الحكومية هيوفر سيولة دولارية متوقعة بقيمة 2 مليار دولار في العام الحالي و5 مليار دولار في 2024، وبالطبع استقرار أسعار الصرف والجنيه
.
أما بقى لو هنتكلم عن الدهب فأصلا اسعار المعدن الأصفر بتزيد بقالها فترة كبيرة، وخاصة من بداية شهر مارس الحالي، وده لأسباب كتيرة أهمها ارتفاع سعره عالميا.
وخبراء الاقتصاد متوقعين حاليا إن الدهب يواصل صعوده لحد ما تستقر أسعار الصرف في مصر، وخاصة اسعار الدولار وتقليل السوق السودا.
وطبعا لو حجم الطلب على الدهب زاد على الفترة الجاية مع وجود سيولة مع أصحاب شهادة الـ18 معناه إن الأسعار هتزيد الفترة الجاية.
دلوقتي بقى قولنا رأيك في قرار البنك المركزي برفع أسعار الفايدة 2%؟
