بنهاية السنة الحالية، تنتهي شهادات البنوك الادخارية التي طرحت من جانب بنكي مصر والأهلي بفائدة 25%، لمدة عام، والتي تصرف بنهاية المدة المحددة، أي بنهاية شهر ديسمبر الجاري، حيث كانت الشهادة التي تمثل أعلى عائد في تاريخ الشهادات الإدخارية، قد طرحت في شهر يناير 2023، وبنهاية هذا الشهر، يكون قد مر عليها سنة كاملة وانتهت مدتها.
يتزامن ذلك مع قرار البنك المركزي، أمس الخميس، بـ تثبيت أسعار الفائدة، والذي دفع للتساؤل حول مصير شهادات البنوك الادخارية، وما البدائل التي ستطرحها البنوك لكي تحافظ على تلك الأموال التي ادخرها المواطنون في شهاداتهم للحصول على عائد 25% بنهاية مدتها، فهل تطرح شهادات أخرى بفوائد أعلى، أم تبقي على نفس الشهادات بنفس قيمة العائد؟ أما تكون هناك قيمة أقل، في ظل بعض الاعتبارات المراعية لظروف ومناخ الاستثمار؟
في هذا الصدد، رجح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن يكون هناك ترتيبًا من قبل البنوك لاستيعاب شهادات البنوك الادخارية وذلك بانتهاء مدة شهادات الـ 25% الحالية، مشيرًا إلى أنه يستبعد أن تكون نسبة الفائدة أعلى من 25%، وإنما تكون أقل من ذلك أو تقوم بتثبيت الفائدة ووائد الشهادات الادخارية التي تطرحها عند نفس النسبة.
وقال عمر، إنه يتمنى خفض أسعار الفائدة، لأن زيادتها ليكون لها انعكاسات سلبية على مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار الفائدة يكون فقط لمجابهة التضخم.
وكان البنك المركزي قد أشار في توضيحه لأسباب تثبيت سعر الفائدة، إلى تباطؤ معدلات التضخم، والتي سجلت 34.6% في نوفمبر 2023 من 35.8% في أكتوبر 2023.
وذكر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: “لم أكن أتوقع تثبيت سعر الفائدة، وإنما كنت أرجح أن يقوم البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة، من أجل استيعاب شهادات البنوك الادخارية، والأموال التي ادخرها المواطنون، لكن حدث العكس وتثبت البنك المركزي سعر الفائدة”.
أكدت النائبة ميرفت ألسكان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة، أنها تتوقع أن يتم طرح شهادات إدخارية جديدة، ولكن بنفس نسبة الفائدة بنسبة لشهادات الـ 25%.
وأرجعت ألكسان، هذا التوقع إلى اتجاه الحكومة والدولة لدعم الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرةً إلى أن تلك الفلسفة وهذا التوجه، لا تدعمه قرارات زيادة أسعار الفائدة، التي يكون له تأثير على الاستثمار.
وأشادت عضو لجنة الخطة والموازنة بقرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، والذي جاء في ضوء تراجع معدلات التضخم، إضافة إلى قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة مرتين متتاليتين، فضلا عن وجود توقعات بأن سعر الفائدة عالميًا، سوف ينخفض خلال عام 2024.
