وسط كل الحديث عن تعويم جديد للجنيه، الدولار داخل البنك في حالة استقرار ومازال سعره تحت ال31 جنيه، فهل هذا معنا ان البنك لن يقوم بالتعويم كما تقول التوقعات، أم أن حسن بعد الله ينتظر اللحظة المناسبة؟ تابعونا لمعرفة التفاصيل:
تخفيض الجنيه
رغم توقعات عدد من المؤسسات العالمية بتخفيض جديد في قيمة الجنيه واخرهم ستاندرند اند بورز اللي قالت ان الدولار على نهاية يونيو هيبقى ب40 جنيه، لغاية دلوقتي مفيش جديد في سعر الدولار الرسمي جوة البنوك.
وهنا تقرير جديد من بنك جولدمان ساكي الأمريكي منشور على اقتصاد الشرق كشف السر، ازاي؟
الحكاية ومافيها ان المسؤلين في مصر رابطين تخفيض الجنيه بدخول سيولة دولارية جديدة للبلد ، وده غالبا هيكون عن طريق صفقات لبيع شركات مملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
أسباب الخوف من تخفيض قيمة الجنيه
وخصوصا ان تخفيض قيمة الجنيه تكلفته كبيرة، وده اللي مخلي الحكومة مش عاوزة تنفذه ل3 اسباب:
واحد: ان انخفاض الجنيه دلوقتي صعب جدا يزود الصادرات، وفي المقابل هيرفع تكلفة الاستيراد ، وده ياخدنا للسبب التاني وهو:
ارتفاع معدلات التضخم أو الأسعار، وفي الاخر ده هيضغط على قيمة الجنيه وندخل في حلقة مفرغة من ارتفاع التضخم وخفض العملة.
أما السبب التالت والمفاجأة فهو ان سعر الجنيه حاليا أقل من قيمته الحقيقية بحوالي 25%, بعد تخفيضه لأكتر من مرة خلال السنة اللي فاتت.
وكمان التخفيض الجديد في قيمة الجنيه مش هيترجم علطول لاستثمارات أجنبية مباشرة تدخل دولارات جديدة للبلد، وده عشان يحصل محتاج اصلاخ بيئة ممارسة الأعمال اي مصر قبل أي حاجة.
وهنا اي حد طبيعي هيسأل: طالما تخفيض الجنيه مخاطره كبيرة كده، ليه ننفذه؟الإجابة ببساطة إن تكلفة تثبيت سعر الصرف أصعب، لأن انت دلوقتي عندك سعرين للدولار واحد في البنك والتاني في السوق الموازية.
عشان كده، الابقاء على سعر الدولار أقل من 31 جنيه، هيخلي الدولارات تهرب من البنوك وتروح للسوق الموازية بما فيها تحويلات المصريين في الخارج.
وافتكر هنا تصريح محمد الاتربي، رئيس بنك مصر، في برنامح حقائق وأسرار على صدى البلد لما قال في يناير “الفترة الأخيرة مبنشوفش تحويلات العاملين في الخارج لأنها راحت للسوق الموازي”.
كمان صعوبة الحصول على الدولار من البنوك، هيلغي فكرة تكافؤ الفرص في السوق، وهيرفع ناس على حساب ناس، لأنه ببساطة وجودك في السوق هيبقى واقف على إجابة السؤال ده: هعرف تتصرف وتجيب دولار من السوق الموازية ولا لأ؟
في نفس الوقت اعتماد التجار على السوق الموازية هيخليهم يسعروا السلع على اساس قيمة الدولار في السوق الموازي برضه، وده هيضيع اي فرصة لاستعادة قوة الجنيه.
ومع كل المشاكل دي، صعب تشوف استثمار جديد في البلد سواء بقى من رجال أعمال أجانب أو حتى مصريين.
وده اللي خلي البنك يقول ان تأخير تحريك سعر الجنيه في مصر اكتر من كده، هيحطنا في وش مشكلة أكبر وهي تعويم قاس للجنيه، وخصوصا ان الانتهاء من المراجعة الأولى مع الصندوق جزء منها معتمد على حدوث التعويم.
انتوا بقي رايكم إيه الأفضل: تعويم الجنيه ولا البحث عن بديل؟
