واضح كده إن الفترة القادملة ليست سهلة وكلها تحديات اقتصادية وهذا لأن فيه بنك عالمي حذر من تحديات صعبة ستواجه الاقتصاد المصري خلال السنين القادمة.
ومش بس كده ده كمان قال إن مصر عليها ديون بقيمة بقيمة 100 مليار دولار المفروض تسددهم خلال 4 سنين
ياترى بقى الحكومة هتتصرف إزاي وإيه اللي هيحصل الفترة الجاية وهل إحنا فعلا وضعنا صعب ولا الكلام ده مش حقيقي ؟
حذر بنك ستاندرد تشارترد من “تحديات صعبة” هتواجه الاقتصاد المصري خلال السنين الجاية، وده لأن مصر عليها ديون بقيمة 100 مليار دولار المفترض يتسددوا خلال الأربع سنين الجايين، وده بمعدل 25 مليار دولار كل سنة.
والمفترض إننا حسب تقرير بنك ستاندرد تشاردرد واللي نشر على موقع فوربس الشرق الأوسط إننا نسدد في 2023: 23.6 مليار دولار، وفي 2024 لازم نسدد 24.2 مليار دولار، ومطلوب مننا 29.7 مليار دولار عن العام المالي 2025، وكمان 19.9 مليار دولار عن العام المالي 2026، ومطلوب في 2027 إننا نسدد 20.8 مليار دولار.
والتقرير اتكلم عن التحديات اللي بيواجهها الاقتصاد المصري منها قلق المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني الكبرى، زي ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز، اللي خفضوا تصنيف البلاد الائتماني خلال الشهور اللي فاتو.
وقال إن إن في 13 مليار دولار مستحقة لصندوق النقد على مصر والمفترض إن الدولة تسدد المبلغ ده خلال الأربع سنين الجاين وده بعد ما أخدت مصر قروض من الصندوق آخرها قرض بقيمة 3 مليارات دولار في نهاية 2022.
وياريت سكت على كده ده كمان أكد إن مصر مديونة بأكثر من 36.7 مليار دولار ودي قروض متوسطة الأجل من ضمنها سندات مقومة باليورو بقيمة 13.6 مليار دولار.
وحسب توقعات بنك ستاندرد تشارترد فـ مصر هتلجأ لـ مزيد من الاقتراض عشان تقدر تسدد مستحقاتها الخارجية خلال السنين الجاية، كمان هتطالب بإعادة هيكلة الديون المستحقة.
وحسب موقع فوربس فـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا في كلمة ليه مؤسسات الإقراض الدولية لـ تسهيل شروط حصول الدول متوسطة ومنخفضة الدخل للحصول على قروض.
وقال إن ارتفاع “تكلفة الاقتراض وأعباء خدمة الدين بينعكسوا بشكل سلبي على الموازنات المالية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل”.
لكن اللي يطمن إنه كان شايف أن مصر “حافظت على انضباط الموازنة بتاعتها وكمان حققت فائض أولي على مدار اخر 3 سنين فاتو.
وكمان بنك ستاندرد تشارترد اتكلم عن أهمية المراجعة الدورية لصندوق النقد واللي مفترض تتعمل في الربع الثالث من العام المالي الجاري 2023
وده لأنه كان شايف إن المراجعة هي اللي هتحدد مستقبل التصنيف الائتماني لمصر وتطمن المستثمرين، إلا بقا لو صندوق النقد كان شايف إن في بطء في الإصلاحات الاقتصادية وفي ملف بيع الأصول وده لو حصل ممكن يعطل صرف الشريحة التانيه من القرض.
والمفترض إن الحكومة بتستهدف جذب مليار دولار في 2023 و4.6 مليار دولار في 2024 من برنامج خطة بيع أصول الدولة، واللي كان أعلن عنها رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وبتستهدف طرح 32 شركة في البورصة المصرية أو لاستحواذ مستثمرين استراتيجيين على مدار سنة.
وعشان كده كان شايف إن الحكومة لازم تسرع في تنفيذ برنامج الطروحات عشان تضمن إنها تعدي الفترة الجايه وتسدد ال
قولنا رأيك في التقرير وهل شايفه منطقي؟
