الدولار ب32 ، لا سيكون ب35،لا 40.. كلام كثير عن تعويم جديد للجنيه، وارتفاع الدولار..فهل هذا الحل السحري لكل مشاكلنا؟ وما سر تركيز العالم مع الجنيه؟ وحتى لو وصل تعويم أو خفض جديد في قيمة الجنيه،ما المطلوب لكي يكون التعويم الأخير؟
من فترة أعلنت الحكومة عن خطة لبيع 32 شركة وبنك أو حصص فيهم ، وده من خلال البيع المباشر مستثمرين استراتيجين أو الطرح في البورصة.
وواحدة من أهم الصفقات اللي كان عليها العين، هي بيع المصرف المتحد للصندوق السيادي السعودي، بس بعد كده وكالة بلومبرج اتكلمت عن وقف المفاوصات بسبب الاختلاف على تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه، اللي هيتم اعتماده في الصفقة.
وساعتها اتكلمت الوكالة العالمية عن تأجيل المستثمرين للشراء لغاية ما يطمنوا على السعر النهائي للدولار في السوق.
وفي نفس الوقت اكتر من بنك عالمي توقعوا ارتفاع سعر الدولار، ومنهم مثلا بنك HSBC اللي شايف إن الدولار هيسجل في المتوسط 37.5 جنيه، على المدى المتوسط.
بس حتى لو حصل تعويم أو خفض جديد في قيمة الجنيه، بنك مورجان ستانلي الأمريكي بيأكد إن تحرير سعر الصرف مش العصاية السحرية اللي هتحل مشاكلنا وتخفف الأزمة، المصري، وخصوصا ان فقدان الجنيه لاكتر من نص قيمته من اهم الاسباب لارتفاع الأسعار وتسجيل معدلات تضخم تاريخية.
وهنا بقى ييجي السؤال المهم: إيه الحل؟
بنك مورجان ستايلي شايف إن تحرير الجنيه المصري مطلوب لكن بشرط: يكون خطوة من ضمن خطوات تانية لإصلاح الاقتصاد كله، وبالذات خروج الدولة من الاستثمار لصالح القطاع الخاص.
وده لو حصل صح، برنامج الطروحات الحكومية هينجح، وهيدخل للبلد 2 مليار دولار السنة دي، و5 مليار دولار السنة الجاية، وطبعا ده هيقلل من الضغوط على الجنيه ويمنع جنون الدولار اللي الكل بيتكلم عنه.
عشان كده، البنك الامريكي شايف إن العلاقة بينا وبين دول مجلس التعاون الخليجي مهمة لأنهم من أكبر المشترين المحتملين، بس في نفس الوقت، لازم نفتح عيوننا على الأسواق التانية عشان نضمن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر.
وكمان حذر من ارتفاع الديون لأن سدادها بياكل الأخضر واليابس، خصوصا انها وصلت إلى 92% من اجمالي الناتج المحلي في 2021-2022
ومع الأزمة الحالية، متوقع تزيد اكتر عشان تسجل
96.2% من إجمالي الناتج المحلي، وبحسبة البنك احنا محتاجين 24 مليار دولار عشان نسد عجز الموازنة اللي هيحصل في 2023-2024.
كمان لسة الأسعار هتزيد اكتر، عشان يسجل التضخم أعلى معدل في أغسطس وسبتمبر، وده يرجعنا تاني لخصخصة الأصول المملوكة للدولة لان مبيعات الشركات الحكومية هتزود التدفقات للاستثمارات الاجنبية وتقلل من تراجع الجنيه أمام الدولار.
فهل ده رأيكم انتوا كمان ولا ليكم وجهة نظر تانية؟
