أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق قرار البنك المركزي المصري بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية؛ والتي تساهم في توفير مستلزمات الإنتاج والإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، خاصة مع جهود الدولة لـ توفير الدولار اللازم لاستعادة النشاط الاقتصادي وتشغيل المصانع وتنشيط حركة التجارة.
وكثير من المصريين منتظرين نجاح الحكومة في تعزيز مواردها من النقد الأجنبي لتفعيل إلغاء الاعتمادات المستندية، لكن يجي السؤال الأهم هل يتم التحرير الكامل لسعر الصرف بعد إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال التقرير التالي:
في 27 من أكتوبر الماضي، قرر البنك المركزي تفعيل الإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بشأن استخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، وفعلا قدر يعنل إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر الجاري؛ وده كان بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للمصانع.
وده طبعًا بعد ما طبق المركزي نظام الاعتمادات المستندية لتحجيم الاستيراد؛ لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي عقب خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية.
طب هل فعلا القرار هيحل أزمة الدولار؟
من وجهة نظر الخبراء شافوا إن قرار إلغاء العمل بشروط الواردات عن طريق خطابات الضمان، والرجوع للنظام السابق والتعامل بـ”مستندات التحصيل”، هيضغط على العملة الأجنبية، ويؤدى إلى ضعف الحوكمة على عملية الاستيراد، ومن ثم تخارج العملة الخضراء فى سلع قد تكون غير ضرورية فى الوقت الحالى.
طب هل القرار بيترتب عليه تعويم للجنبه؟
خبراء الاقتصاد شافوا إن الإجراء الأنسب في الحالة دي بيكون أفضل حل هو التحرير الكامل لسعر الصرف وإلغاء الاعتمادات المستندية فى نفس الوقت ، وده لأنه مع دخول تدفقات دولارية من الخارج، سواء عن طريق قروض أو استثمارات مباشرة، أو طرح شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة تجذب العملة الأجنبية إلى البنوك، وده اللي هيساعد في تخفيف الأعباء عن القطاع المصرفى، وزيادة القدرة على تدبير الدولار لخروج بضائع المستوردين المكدسة فى الجمارك.
و عن التوقعات المحتملة للي هيحصل بعد إلغاء الاعتمادات المستندية فى ظل عدم وجود الحل الكامل لمشكلة عجز توافر المعروض النقدى من العملة الأجنبية فى البنوك، توقع الخبراء إن التحرير الكامل لسعر الصرف هيحصل فى نفس الوقت اللي هيتم فيه إلغاء العمل بالاعتماد المستندى.
وده لأنهم شايفين إنه غير منطقي إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية قبل ما تتوفر حصائل دولارية كبيرة، تجعل القطاع المصرفى مستعد لتلبية الطلبات المقدمة من المستوردين، وتخليص بضائعهم من الجمارك
أيهما نظام الاعتمادات المستندية أفضل أم التحصيل؟
الأول لازم تعرف الفرق بينهم، وبيتعرف الاعتماد المستندى بأنه عبارة عن دفع المستورد المحلى لإجمالى قيمة البضاعة التى يريد استيرادها قبل التنفيذ، أما مستند التحصيل فيسمح للمستورد بأن يدفع جزءًا من قيمة الصفقة، بالاتفاق مع الطرف الآخر المصدر فى الخارج، ثم يستكمل سداد بقية المبلغ بعد قدوم بضاعته، أو جزء منها، وبيعه فى الداخل.
الحكومة كانت أعلنت إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية فى نهاية ديسمبر الحالى، والعودة مرة أخرى للعمل بمستندات التحصيل، واللي كتير من الخبراء شايفين إن العمل بمستندات التحصيل بيكون أسهل بكتير، وده لمباشرة الاتفاق بين التاجر المحلى المستورد، والمصدر فى البلد الأخرى، دون الحاجة إلى تدخل من البنك لضمان تنفيذ العملية، وتدبير العملة الصعبة.
دلوقتي قولنا رأيك في قرار الدولة بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية؟
