تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلي، مع بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 31 أكتوبر، وبلغت قيمة التراجع ما بين جنيهين و3 جنيهات في سعر الجرام الواحد المصنعية.
حيث سجل عيار 21 نحو 612 جنيهات وهو أكثر الأعيرة شعبية وانتشارا في مصر، وعيار 18 نحو 525 جنيها، وعيار 24 نحو 699 جنيها، والجنيه الذهب نحو 4,896 جنيها.
حيث سجل المعدن الأصفر يوم الثلاثاء الماضي أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر عند 1239.68 دولارا وسط اهتمام بالمعدن جراء تراجع أسواق الأسهم العالمية، حيث يعتبر الذهب مخزنا آمنا للقيمة في أوقات عدم التيقن السياسي والمالي، كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% لتسجل 1234.7 دولارا للأوقية.
وحيث قال الدكتور وصفي أمين، رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية فى الإتحاد العام للغرف التجارية، إنه يمكن لأي تاجر لديه شاشة فى المكان الذى يبيع فيه متصل بالإنترنت أن يتعرف على تغير السعر العالمى بشكل لحظي ومستمر، وذلك عن طريق الشاشة التي تتواجد بالمحل بشرط إتصالها بشبكة الإنترنت، وبذلك يستطيع التاجر تحديد الأسعار وفق التغيرات العالمية.
وأكد، الدكتور وصفي أمين، رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية فى الإتحاد العام للغرف التجارية، على وجود رقابة طوال الوقت باستمرار على محلات الصاغة بالأسواق المحلية حتى لا يستطع أحد من التجار التلاعب في أسعار الذهب.
وأوضح الدكتور وصفي أمين، رئيس الشعبة العامة للمصوغات الذهبية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال تصريحات صحفية، أن الأسواق المحلية تشهد وجود بعض الفروقات بين السعر فى بعض المحافظات، ولكن بعد تواصل التجار مع بدء التداول على الذهب يتم المقارنة بين هذه الفوارق بحيث لا تصل تلك الفروق أبدا لـ5 جنيهات فى كل جرام، وبذلك يكون السوق منضبط بسعر موحد طبقا للسعر العالمي مع وصول الساعة إلى 2 ظهرا.
حيث تشهد أسعار الذهب في السوق المحلي بمصر حاليا، حالة من الانخفاض القوي التي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عام تأثرا بعدم استقرار سعر المعدن عالميا، لتفقد نحو 30 جنيهًا في الجرام الواحد في ما يقارب من أشهر قليلة، حيث أن الذهب فى مصر يخضع لعدة عوامل ومؤثرات تؤثر في انخفاض سعره أو ارتفاعه، منها: العرض والطلب وترتبط مباشرة بسعر أوقية الذهب عالميا، وكذلك مرتبطة بسعر الدولار فى المصارف الرسمية.
