أصبحت عملة الدولة التي تم تصنيفها يوما بأنها «الدولة الأكبر اقتصاديا على مستوى العالم» أمام اختبار صعب بعد أن تخطت ديون تلك الدولة مستويات قياسية في تاريخها.
«الدولار الأمريكي».. هو العملة التي ظلت تتربع على عرش العملات العالمية دهرا من الزمن، حتى أن الدولار بقى معيارا لتقييم مختلف العملات المحلية على مستوى العالم.
باتت الإدارة الأمريكية، اليوم في سباق مع الزمن لمحاولة تجاوز أزمة الديون الراهنة والتي أربكت وزارة الخزانة الأمريكية بعد أن بلغت الديون الأمريكية «حد السقف المسموح به من الكونجرس».
وصلت ديون الولايات المتحدة الأمريكية، إلى البلاد المستحقة عند حدودها القانونية بعد أن سجلت واحد وثلاثين فاصل أربعة من عشرة تريليون دولار، وذلك بموجب الرسالة التي أرسلتها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.
رسالة «يلين» إلى مجلس النواب تناولت مقترحا قررت وزارة الخزانة دخوله حيز التنفيذ لمحاولة تجاوز الأزمة التي طالت السمعة السياسية لإدارة بايدن.
الإجراءات النوعية التي تريد وزارة الخزانة الأمريكية، تتضمن المضي قدما في خطوات عملية تضمن عدم تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها.
التخلف عن سداد اليوم المطلوبة من الولايات المتحدة الأمريكية لن يضر واشنطن فقط، بل سيؤثر أيضا على الاستقرار المالي العالمي.
الإجراءات الاستثنائية التي تريد وزارة الخزانة الأمريكية بدء تنفيذها يشملان تعليق إعادة الاستثمار في صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية وصندوق الإعانات الصحية للمتقاعدين في الخدمة البريدية.
كما تشمل إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية أيضا، تعليق إعادة الاستثمار في صندوق نظام التقاعد الفيدرالي للموظفين، وذلك من دون أن يتسبب ذلك في أضرار على الموظفين والمتقاعدين.
تريد الإدارة الأمريكية الحالية تجاوز مرحلة عدم القدرة على سداد الديون، وإن اضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ قرار جديد برفع سعر الفائدة؛ لأنه حال تفاقم مشكلة الديون على الولايات المتحدة ستتجه الأمور اقتصاديا إلى مزيد من التعقيد بعد انخفاض سعر الدولار وزيادة معدلات التضخم داخل البلاد.
عمليا لجأت إدارة بايدن إلى سن العديد من القوانين لاحتواء الأزمة أبرزها قانون خفض التضخم. لكن خبراء يرون أنا أيا من تلك الاستراتيجيات – سواء الخطوات التشريعية أو محاولات سد العجز أو رفع سعر الفائد لن تكون إجراءات ذات نتائج عملية على المدى القصير. وهو ما يستدعي إجراءات أكثر مرونة من قبل الإدارة الأمريكية الحالية.
لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة حذرت بدورها مرارا من اللجوء بشكل غير مدروس إلى عمليات «الاقتراض المفرط»؛ لأنه يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم. الذين تجدي القوانين نفعا في علاجه حال استمر الوضع الحالي وبالتالي ستكون العملة الأمريكية عرضة لهزات لن تكون نتائجها مرضية.
سياسيا.. تعرض الإدارة الأمريكية إلى انتقادات من عدد ليس بالقليل من أعضاء الكونجرس على خلفية الإنفاق غير المدروس في الميزانية والتوسع في تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا من أموال دافعي الضرائب لكن لا الخبراء الأمريكيون لا يربطون بين تلك المساعدات وبين وضع الاقتصاد الأمريكي الراهن.
\
