بشرى لكل موظفين الحكومة، اليوم الحكومة أعلنت قرارها الجديد عن زيادة الحد الأدنى للأجور والذي بيشغل فئة كبيرة جدا من المواطنين .
ولو انت شغال في القطاع الحكومي خليك معانا في هذا التقرير عشان تعرف مرتبك هيبقى كام حسب درجته وتحسبه بظبط:
النهاردة عيد على كل الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وده لأنه خلاص الزيادة الخاصة بالحد الأدنى للأجور بقت رسمي ..
والمالية اعلنت قرار جديد جديد بتطبيق الحد الأدنى من أول شهر إبريل الحالي، وده ضمن جهود الدولة واللي وجه بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان تحسن أجور العالمين بالقطاع الحكومي، وده عشان المرتبات تكون متوافقة مع الاوضاع الاقتصادية اللي بنعيشها الفترة دي.
والمفترض إنه من شهر إبريل هتتعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر لموظفين الحكومة بحيث ما يقلش الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في اجهزة الدولة عن 10 الاف و500 جنيه وده للدرجة الوظيفية الممتازة او ما يعادلها
اما باقي الدرجات فمرتباتها رفعت لـ 8500 جنيه للدرجة الوظيفية العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها.
وكمان 6500 جنيه للدرجة الوظيفية الأولي ، و5500 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية، و5000 جنيه للدرجة التالتة.
أما بقى الدرجة الرابعة فـ بتكون 4500 و 4000 جنيه للدرجة الخامسة، وأخيرا 3500 جنيه في الشهر للدرجة السادسة أو ما يعادلها.
وده غير 6000 جنيه حد أدنى بإجمالي أجور حاملي درجة الماجستير ، و7000 حاملي درجة الدكتوراه.
مش بس كده ده كمان بناء على القرار الجديد، من حق الموظف أو العامل انه ياخد حافز تكميلي عشان يعوض الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر.
بس خد بالك المالية قالت إنه الفرق ده بيتحسب اه بس بيتاخد في الاعتبار والحسبه أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية بياخدها الموظف وليها صفة العمومية سواء بقى كانت شهرية أو دورية لمرة واحدة أو اكتر من مرة في السنة الواحدة.
مش بس كده ده كمان المالية قالت إنه في الحالات اللي بيقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين من حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراة، حتى اللي بيتصرف ليهم بدلات أو حوافز أو غيرها نظير تميزهم العلمى، هيستحقوا بردو الفرق ده وهيتصرف ليهم في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها
وبناء على القانون رقم 18 لسنة 2023 الجديد أقر بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزياد الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
لكن مابيتاخدش في الاعتبار حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية.
واللي يفرح أكتر إن المالية أكدت إنه هتفضل الحكومة تصرف المكافآت والبدلات والمزايا للموظفين المستحقين ليها وفقًا للقواعد المنظمة لها
انت بقى لو شغال في القطاع الحكومي قولنا بتقبض كام؟ والمرتب بيكفيك لغاية يوم كام في الشهر؟
