عندما تمشي في الشارع المصري الآن، او تتحدث مع أحد ستلاحظ حالة من الترقب والكل ينتظر ماذا سيحدث الأيام القادمة، وهل ستغير القروض التي من المنتظر أن تتسلمها مصر خلال الايام التالية الأوضاع؟ وما هي توقعات خبراء الاقتصاد هذا ما سنتعرف عليه من خلال التقرير التالي:
سمعنا كتير عن قرض صندوق النقد الدولي اللي مصر المفروض تاخد الشريحة الاولى منه الايام الجاية اللي هتبقى بقيمة 750 مليون دولار، من اصل قرض 3 مليار دولار، وهيبقى تحت اسم “برنامج الإصلاح الاقتصادي”، ومصر هتستلمه على 46 شهر
ومش هو لوحده كمان في مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق، و5 مليار دولار من شركاء دوليين واقليميين، وقرض كمان بقيمة مليار دولار من البنك الدولي، وقرض 400 مليون دولار من البنك الآسيوي.
طب ياترى مصير مصر بعد المليارات دي هيبقى إيه؟ وهتفضل برضو أزمة الدولار مستمرة؟ احنا منقدرش نقول إجابة من نفسنا، بس حسب ما بيتوقع المصرفيون، ان المضاربات على الدولار هتنحسر الى حد ما اول ما نستلم الشريحة الاولى من القرض.
ومشكلة السوق السوداء رجعت مصر تاني، بسبب مشكلة نقص الدولار، وده اتسبب ان بقى للدولار سعرين، سعر رسمي موجود في البنوك، وسعر تاني برا القطاع المصرفي.
لكن ظاهرة التلاعب بالاسعار دي مش هتختفي نهائي، غير لما البنوك تلبي طلبات العملاء، وحاجة المستوردين من العملة ويقللوا من قوائم الانتظار في الجهاز المصرفي.
وكمان يرفعوا القيود من على الاستيراد، عشان يقدر النقد الاجنبي يتدفق تاني في الجهاز المصرفي، وكمان معنى ان صندوق النقد الدولي يوافق على انه يمول مصر بقرض، دي هتعتبر شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، على انه هيقدر يتعافى ويرجع مرة تانية.
وده هيساعد ان الاجانب هترجع تدخل مصر تاني سواء بالاستثمارات المباشرة او الغير مباشرة في الجنيه المصري، واول ما ده يحصل، هتساعد سعر الصرف انه يستقر، والفجوة بين العرض والطلب هتقل، لان هيبقى في وفرة في الدولار
لكن برضو ده هياخد وقت، ومش هيحصل بين يوم وليلة.
لان كل خطوة مترتبة على اللي قبلها، يعني لما سعر صرف الجنيه يوصل لسعر عادل قدام الدولار، واللي متفقين عليه مع الصندوق، هيساعد في القضاء على الدولرة نهائيا.
عشان كدا الاقتصاديون بيتوقعوا ان الايام الجاية البنك المركزي المصري هيعمل اجتماع استثنائي، وهيعلن فيه تعويم تالت للجنيه قدام العملات الاجنية، عشان يقدروا يوصلوا لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للسعر العادل للجنيه قدام الدولار
وكمان البنك هيعلن عن رفع سعر الفايدة، وطرح شهادات بعائد مرتفع هيوصل لـ 20%، كمحاولة منه انه يقلل من التضخم الاقتصادي.
وعشان زي ما قولنا ان كل خطوة مترتبة على اللي قبلها، لما سعر الفايدة هيترفع، ده هيفتح سكة لدخول صناديق عالمية للاستثمار في الأذونات والسندات، ودي برضو شهادة ثقة كبيرة في اقتصاد مصر.
عشان كدا القرض الى حد ما هيساهم في حل الازمة، وهيفتح سكك كتير للاستثمار في مصر، لان الصندوق هيعلن ثقته في الاقتصاد المصري.
