صورة انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. الصورة ظهرت فيها كميات كبيرة من الذهب، قالوا إنها لاحتياطي ليبيا من الذهب، فما القصة؟ وكم يبلغ حجم هذا الذهب؟
“مشهد مهيب لاحتياطي الذهب في ليبيا الذي لم يتراجع منذ اندلاع أحداث 2011″… بهذه العبارة، علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الصورة التي انتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا… فهل هذا حدث فعلا؟
بالرغم من أن ليبيا تذخر بعشرات الأطنان من الذهب، لكن الصور في الحقيقة تعود لبلدان مختلفة، ولي لها أي علاقة بالذهب الليبي.
فعمليات البحث أكدت أن الصور تعود لبلدان مختلفة ولا علاقة لها بليبيا، فالصورة الأولى نشرها موقع إخباري برتغالي في شهر مايو الماضي، وقد التقطت داخل مخازن البنك المركزي البرتغالي.
أما باقي الصور فهي تعود للبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وتم التقاطها سنة 1996، وتٌظهر الصورة ثلاثة موظفين في البنك الفيدرالي بنيويورك.
ويمكن العثور على باقي الصور منشورة على الإنترنت، وتعود جميعها للبنك الفيدرالي الأمريكي الذي يمتلك أعلى احتياطي ذهب في العالم.
ولكن هل ذلك يعني أن ليبيا ليس لديها احتياطيً من الذهب؟
تزخر ليبيا باحتياطي ذهب مهم بلغ 116,6 طنا بحسب آخر إحصائيات محدثة نشرها موقع مجلس الذهب العالمي خلال شهر أكتوبر الحالي، ما جعلها تحتل المرتبة السادسة والثلاثين عالميا والسادسة على مستوى الدول العربية.
وبحسب المجلس الذي يُعدّ منظمة متخصصة في سوق الذهب، فقد سجل احتياطي الذهب في ليبيا 143,8 طنا خلال سنة 2011 التي عرفت بداية الأحداث التي أطاحت بنظام العقيد، معمر القذافي، وما أعقبها من أزمات سياسية في البلد، وهو ما يعكس تراجعا بمقدار 27,2 طنا، على عكس ما ادعت المنشورات.
وخلال السنوات الماضية شهد الاحتياطي النقدي الليبي انخفاضًا كبيرًا، حيث قال ديوان المحاسبة الليبي إن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي شهدت انخفاضا بنحو 20% في العام 2020، الأمر الذي قلص الإيرادات.
وأضاف أن عائدات النفط السنوية انخفضت إلى 5 مليارات دولار من 31 مليار دولار في العام 2019، ما مثل تراجعا بأكثر من 6 أمثال، ما خفض احتياطيات المصرف المركزي إلى 50 مليار دولار.
وأوقفت القوات المتمركزة في الشرق صادرات النفط. كما انهارت أسعار النفط العالمية، مع عدم وجود احتمال للتعافي السريع في الأفق.
وعلى الرغم من أن معظم مرافق إنتاج وتصدير النفط في الشرق، فإن الاتفاقات الدولية تعني أنه لا يمكن بيعها إلا من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، مع تدفق الإيرادات من خلال مصرف ليبيا المركزي ومقره طرابلس أيضا.
وتُستخدم عائدات النفط بعد ذلك لتمويل عمليات الدولة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك رواتب موظفي القطاع العام في الشرق وكذلك المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني.وأوقفت القوات المتمركزة في الشرق الصادرات وانخفض سعر النفط منذ ذلك الحين مما أدى إلى انخفاض فوري في الإيرادات.
