إن كنت تتسائل عن سبب ترك الحكومة للتجار دون تدخل في الأسعار، خاصة مع الارتفاع الكبير التي شهدته الأسواق في الفترة الخيرة، الكثير منا يردي ان يطرح العديد من التساؤلات على الحكومة عن ضبط السواق ومستقبل الأسعار ولكنرئيس الوزراء الدكتور مصطفة مدبولي خرج وتحدث عن كافة التساؤلات التي تشغل المصريين وكشف العديد من المفاجآت التي سنعرفها من خلال التالي:
من ساعات ويمكن أقل، الحكومة بقيادة مصطفي مدبولي خرجت في مؤتمر صحفي كشفت فيه ورقها قدام الكل، واتكلمت عن مستقبل الأسعار
رئيس الوزراء قال إن الحكومة المصرية تتدخل دابما فى ضبط الأسعار، وعلى سبيل المثال دا حصل عند الإعلان عن السعر الخاص بالأرز السائب والمعبأ.
لكن في الوقت نفسه تدخل الدولة في الأسعار بتحسب بميزان من دهب. خصوصا من الكلام الحالي بخصوص السوق الحر ودور الدولة.
وعشان كده التركيز الأساسي للدولة هو توافر السلع بالتوافق مع جهات الرقابة والحكومة مع التجار لأن تعسف الدولة فى ضبط الأسعار ممكن يجيب نتائج عكسية والسلعة نفسها تختفي من السوق!
كمان وضح رئيس الوزرا إن دور جهاز حماية المستهلك كبير فى الرقابة على الأسواق ووجه رسالة للمواطنين قال ” خلينا إيجابيين لأن الحكومة لا تستطيع الرقابة على مئات الآلاف من المحال التجارية والمواطن له دور كبير انه يبلغ عن المحلات اللى بترفع الأسعار ”
وعن المستقبل، طمن مدبولي المصريين وقال إن في انفراجة فى خروج المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من المواني، كمان حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية هتطبق من الشهر دا ، والحكومة حريصة على استقرار أسعار السلع فى الأسواق.
وعشان كده الحكومة اتفقت مع اتحاد الغرف التجارية على استقرار أسعار السلع وضخ كميات أكبر.
وفي نفس الوقت الدولة ناوية تتوسع فى توزيع الكراتين المدعمة وإنشاء المنافذ لتحقيق استقرار فى السلع وبأسعار مستقرة .
ولما حب رذيس الوزرا يتكلم عن حزمة الحماية الاجتماعية قال احنا لما أعلنا عنها تكلفتها وصلت إلى 67 مليار جنيه، ، عشان تعرفوا الدولة متحملة إيه، كان جزء منها منزودش الكهرباء والمرافق الرئيسية في الفترة دي، وقررنا نمدها لـ30 يونيو المقبل، عايز أرجع لحضراتكم بالرقم، وقت ما اتعمل خطة إعادة الهيكلة على 6 سنوات، في 9 يونيو 2020، كان حاطط الخطة على سعر صرف 16 جنيه للدولار، والسعر ده مربوط على الغاز اللي بياخده، هو قال طبيعي لو سعر الصرف اتغير، هتتغير الأسعار”.
وكانت الحكومة أعلنت عن حزمة الحماية الاجتماعية قبل ساعات من الاعلان عن قرض صندوق النقد الدولي.
وعن طريقها هتصرف الحكومة علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه شهريا، لكل اللي شغالين في الدولة والشركات التابعة ليها وكمان أصحاب المعاشات
دا غير رفع الحد الأدني للأجور من 2700 إلى 3 آلاف جنيه، وتأجيل زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، و استمرار العمل بالحزمة اللي تم الإعلان عنها وتوفير دعم مالي للاسر على بطاقات التموين ١٠٠ جنيه يستفيد منها أكثر من ١٠ مليون لغاية يونيو 2023.
