خلال الساعات الماضية الكل كان ينتظر اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة الجديدة، ومصر كلها كانت في انتظار قرار لجنة السياسات النقدية من أجل السيطرة على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
طيب هو ايه حكاية الشهادات الدولارية اللي هتطرحها البنوك المصرية الايام الجاية وهل ده ليه علاقة باجتماع البنك المركزي، خليك معانا في الفيديو ده وانت تعرف الإجابة:
مصادر مصرفية أكدت إن أكبر البنوك المصرية هتتطرح الأيام الجاية طرح ادخار دولارية بسعر فايدة كبير وده عشان يغري كل اللي معاهم دولارات والمصريين بالخارج ويسحبوا السيولة من السوق.
وقالت المصادر أن البنوك بتفكر حالياً في طرح شهادات دولارية جديدة واللي هتكون مفاجأة للسوق ، واللي هيوصل سعر الفايدة عليها لـ 7% و 8% .
منهم مصدر مصرفي مسؤول أكد إن البنك المركزي المصري هيسيب أسعار الفايدة زي ماهي ومش هيغيرها في اجتماعه الجاي واللي هيكون يوم الخميس 30 مارس.
وطبعا تثبيت أسعار الفائدة لو حصل هتكون دي المرة التانيه على التوالي اللي يقرر فيها محافظ البنك المركزي حسن عبد الله القرار ده.
وده طبعا بيأكد إن محافظ البنك المركزي الجديد سياساته النقدية مختلفة تماما عن كل اللي سبقه.
وكمان المصادر كانت شايفة إن سعر الفايدة اللي موجود دلوقتي عادل وكانوا مستغربين اخر اجتماع للبنك المركزي في 2022 واللي قرر فيه رفع الفايدة بنسبة 3% وده لأنها نسبة كبيرة جدا
لكن خبراء الاقتصاد اختلفوا في توقعات أسعار الفايدة ف اجتماع البنك المركزي الجاي وفي جزء منهم أكد إن البنك مضطر يرفع أسعار الفاية من 1 لـ3% عشان يهدي التضخم اللي محدش عارف يسيطر عليه بعد ما تخطى حاجز الـ40%.ومؤسسات تانيه كتيرة شاركتهم نفس الرأي تقريبا.
فمثلا توقعت إدارة الأبحاث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ترفع سعر الفائدة في اجتماعها الجاي بحوالي 200 نقطة أساس.
كمان توقع بنك مورجان ستانلي أن البنك المركزي يرفع سعر الفائدة حوالي 2% أوتوصل لـ 3% كمان.وطبعا بنك HSBC توقع بردوه إنه يقرر البنك المركزي المصري رفع الفايدة بنسبة 3% وده عشان يقلل معدلات التضخم لكن البنك بردو توقع إن الدولار سعره هيوصل 40 جنيه .
أما بقى أخر قرارات أخدها البنك المركزي بخصوص الفايدة فطبعا كلنا عارفين ان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2023 يوم 2 فبراير اللي فات وده بعد ما رفعها 8% على 4 مرات في 2022 اخرها 3% في ديسمبر اللي فات عشان يسجل سعر الفائدة 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.
لكن خليني أٌقولك إن مصر بتواجه تراجع في النمو الاقتصادي وده أكدته بيانات البنك المركزي وقالت إنه كان بسبب العوامل اللي أثرت علينا زي إجراءات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
لكن المركزي دلوقتي محطوط في موقف صعب وده لأن باقي المؤشرات الاقتصادية مش تمام زي التضخم وده لأن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل أعلى مستوياته ل 40.3% خلال شهر فبراير اللي فات ب المقارنة ب 31.2% في يناير اللي فات.
كمان معدل البطالة بدأ يزيد تاني وسجل 7.4 ٪ في الربع الثالث من 2022، وده بالمقارنة بـ بمعدل 7.2 ٪ في الربع التاني من نفس السنة
قولولنا دلوقتي توقعتكم لمستقبل الاقتصاد الفترة الجاية وهل رفع الفايدة وإصدار شهادات دولارية كافي لحل أزمة التضخم ؟
