أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعض القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد وذلك استمراراً لجهود دعم التحول الرقمي.
وتضمنت القرارات تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخرى.
بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط.
أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيها للمعاملة.
وشهدت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول ارتفاعا في مؤشراتها بنسب كبيرة حيث وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 29.5 مليون حساب بنهاية أكتوبر 2022 .
كما تم تحقيق نسب زيادة كبيرة فى قيم وعدد عمليات التحويل الشهرية التي تتم من خلال محفظة الهاتف المحمول مما يعكس أهمية الخدمة لدى المستخدمين واعتمادهم عليها بشكل كبير في معاملاتهم وتحويلاتهم المالية شهريا وعدم تأثرها سلبياً بوضع سياسة للتسعير المشار إليها.
وأكد المركزي أن هذه القرارات تأتي استمرارًا لجهوده في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يسهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وتعزيز الشمول المالي.
