قرارات مهمة من البنك الأهلي لكل العملاء ، وخصوصا من لديهم شهادات استثمار.وإذا كنت من الناس التي اشترت شهادة 18% فلابد أن تعرف اخر تنبيه من البنك لتعرف مصير أموالك.
البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي مصر، أعلن خلال الساعات الأخيرة وقف بطاقات صرف عوائد شهادات الاستثمار المدفوعة مقدما لكل العملاء، وبداية من اول مارس الفوايد على الشهادات هتنزل في حسابك البنكي
يعني لو انت عندك حساب بالجنيه المصري في البنك الاهلي، البطاقة هتتوقف ورصيدها هيتحول عليه، واي عائد على الشهادات هينزل في الحساب برضه.
طيب لو معندكش حساب موقفك هيبقى إيه؟
لازم تروح أقرب فرع من فروع البنك الأهلي المصري وتفتح حساب باسمك، ولو معملتش كده، البنك بنفسه هيفتحلك الحساب بمعرفته.
اما بقى بالنسبة للعملاء حاملي البطاقات اللي ملهمش حسابات أو شهادات، فدول طالبهم البنك بتسوية أو استخدام الأرصدة المتاحة بالبطاقة قبل 1 مارس 2023.
وكان البنك الأهلي بعت تنبيه للعملاء أصحاب الشهادات ذات العائد السنوي 18%، واللي هيبدأ استحقاقها من 22 مارس، وده بعد مرور عام كامل علي إصدارها.
ووضح البنك في رسالة لعملائه على الموقع الالكتروني، إن الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد الشهري %18 غير المتحفظ عليها هتتضاف في تاريخ الاستحقاق لحساب العملا.
أما الشهادات المتحفظ عليها، فدي هيتم تجديدها تلقائيا في تاريخ استحقاقها بالشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الشهربةي.
طيب إيه الشهادات المتحفظ عليها؟ هي الشهادات اللي اصحابها خدوا قرض بضمانها، عشان كده البنك يجددها.
يعني من الاخر كده، اللي كان رابط شهادة بفايدة 18% وخد بضمانها قرض ومعاد استحقاقها قرب مش هياخد فلوسه، البنك هيجددله الشهادة بس المرة دي مش هتبقى 18% لمدة سنة، لأ هتبقى شهادة ثلاثية بعائد شهري وبفايدة 16%.
وكان البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، قرروا بتاريخ 30 مايو 2022، إيقاف شهادة الإدخار ذات العائد 18%. وده بعد جمع حصيلة عدت 755 مليار جنيه من بداية طرحها فى مارس 2022، منهم 515 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي لوحده.
ولو انت مستني البنوك تنزل شهادة بفايدة أعلى من 18% الفترة الجاية، فالموضوع ده فيه خلاف، يعني مثلا هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفى، شايف إن البنوك لازم تطرح شهادات جديدة بفايدة مرتفعة، وباكتر من 21% مع اختلافات بسيطة من بنك للتاني.
بس سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية برضه، أكدت ان مفيش جدوى كبيرة من طرح شهادات جديدة بعائد مرتفع فى الوقت الحالى لأنها مكلفة جدا للبنوك، وخاصة ان جزء كبير من شهادات الـ18% تم كسرها بالفعل وشراء شهادات الـ 25% للاستفادة من فرق الـ7%.
ضيف على كده كمان ان شهادات ال25% واللي تعتبر غير مسبوقة فى مصر محققتش غير 460 مليار جنيه ومعظمها من كسر شهادات ، يعني مفيش سيولة كبيرة في السوق.
وحتى لو الدولة خايفة من ارتفاع السيولة في السوق، ممكن تمد فترة شهادة ال18% للي عاوز، لكن طرح شهادة جديدة امر مستبعد. انتوا بقي رايكم إيه؟
