الحكومة كشفت الحقيقة الكاملة عن قيمة القرض المتفق عليه من صندوق النقد الدولي، واتفقنا على تمويل بقيمة 9 مليار دولار، لذلك يجب التركيز على القادم، وماذا سنفعل بهذا القرض ومتى ستكون الموافقة النهائية علي؟ كل هذا سنتعرف عليه من خلال التقرير التالي:
المصريين من الصبح مش ملاحقين على مفاجآت البنك المركزي ولا الحكومة، وخصوصا بعد الإعلان عن حسم قرض صندوق النقد.
وحسب الحكومة، مصر وصلت لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح مدته 6 شهور بقيمة 3 مليار دولار، ايوة زي ما سمعت 3 مش 9، فخليك معانا عشان تعرف الحكاية هتمشي ازاي
َبيان الحكومة قال إن الاتفاق اللي تم على مستوى الخبراء بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل والممتد لمدة 4 سنوات، بيسمح لصندوق النقد بتقديم المساندة من خلال تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
والخطوة الجاية هي عرض الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر الجاي لاعتماد الاتفاق.
و بموجب الاتفاق دا بقى؛ مصر هتقدر تاخد تمويل إضافي قيمته مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” اللي اسسه صندوق النقد من فترة قصيرة.
كمان الاتفاق بيدي مصر الفرصة للحصول على مجموعة تمويلات جديدة بشروط ميسرة، وبقيمة 5 مليارات دولار، هيوفرهم عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
كيف سينفق القرض؟
وحسب ايفانا مولر، رئيس بعثة صندوق النقد في مصر، القرض مخصص لتمويل الموازنة المصرية، مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على كل الدول بما فيهم مصر.
في الوقت نفسه، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أعلن هدفه بزيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال 4 سنوات، وقال إن قرض صندوق النقد هيعزز من السياسة النقدية واستقرار الاقتصاد المصري.
وخلونا دلوقتي نشوف رأي الخبرا في قيمة القرض، وعندك مثلا تصريحات فخري الفقي، رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب.
الفقي قال ان مصر كانت يتفاوض الصندوق على 12 مليار دولار، بس في النهاية الاتفاق تم على 9 مليار بس زي ماقالت الحكومة.
ومن وجهة نظره، الإجراءات اللي أعلنها البنك المركزي، من ساعات ، بخصوص رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف ليها علاقة بقرض صندوق النقد الدولي، لأن سعر الصرف كان من الأمور اللي عليها خلاف وأخرت الحصول على القرض.
ولو رجعت لورا شوية هتلاقي تصريحات وزير المالية محمد معيط وهو بيقول ان صندوق النقد معندوش مشكلة مع الدعم ومطلبش إلغائه، بالعكس الصندوق مع ضرورة توفير مساعدت اجتماعية للفئات الأكتر احتياجا.
بس في المقابل، الصندوق كان مركز على مرونة سعر الصرف، وفي نفس الوقت الحكومة شايفة انه الخل الأفضل للاقتصاد الفترة الجاية.
كمان هاني جنينة، الخبير الاقتصادي سبق وقال “أي قرض تقل قيمته عن 10 مليارات دولار هيكون رقم غريب لأن الاتفاق مع الصندوق عميق جدا في إصلاحاته وطويل الأجل.
وعموما قيمة القرض المنتظر مفرقاش كتير، فهل هيكون كافي لحل الأزمة؟ ولا ممكن يبقي في قروض تانية؟
