قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا، النهاردة رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس علشان يوصل ل 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس لكي يصل لـ 16.75٪
وبينعكس قرار البنك المركزي اليوم برفع سعر الفايدة بنحو 3% بشكل متباين على قطاعات الاقتصاد المصري، وسط مروره بالعديد من الأزمات الخارجية والداخلية.
خبراء كتير أكدوا إن رفع الفائدة سيحافظ على أموال المودعين من غول التضخم الذي سجل 21.5%، لكن طبيعي هيكون ليه آثار سلبية بعيدة المدى على الموازنة العامة للدولة، طيب القرار هيأثر إزاي على الاقتصاد والأسواق ده اللي هنعرفع مع بعض.
وقالت اللجنة، في حيثيات قرارها، إن كتير من العوامل ساهمت في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واللي بتتمثل أهم العوامل دي في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا بالصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية
أشارت كمان إلى إن تراجع توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات اللي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، كمان اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة البنوك المركزية بالخارج لاحتمال وصول معدلات التضخم لذروتها وبدء مسارها النزولي
اما على الصعيد المحلي، فوضحت البيانات المبدئية لتعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من سنة 2022، وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4٪ مقارنة بمعدل 3.3٪ في الربع الثاني من عام 2022. وجه النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة
كمان استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022
استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلاً 18.7٪ في نوفمبر 2022 وده يعتبر أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017. وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع من أكتر من سنة علشان يسجل 21.5٪ في نوفمبر 2022 وده يعتبر أعلى معدل ليه من نوفمبر 2017
كمان لجنة السياسات النقدية قالت إنه معدل التضخم في نوفمبر 2022 اتأثر بانخفاض قيمة الجنيه في أكتوبر 2022 وكمان زيادة المعروض النقدي بالإضافة لاستمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية
أسباب التضخم في 2022 جاء معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022
بالإضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022، مدفوعاً بارتفاع أسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعاً واسع النطاق
لجنة السياسات قالت كمان إنه بات من المتوقع إنه يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022
كمان أشارت لجنة السياسة النقدية لتزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.
أخيرا قرار رفع الفائدة بمقدار 3% قرار متوقع ويتماشى مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اللي رفع مؤخرا سعر الفائدة على الدولار، والمفروض إن القرار ده يكون ليه دور في كبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار اللي لاحق السلع الاستراتيجية.
