مع تحرير سعر صرف الجنيه أصبح أكثر سؤال يرددوه الناس في الشوارع والبيوت الآن هو “ماذا سيحدث في أسعار المواد الغذائية؟”، وإن ارتفعت كم ستكون قيمة الارتفاع في الاسعار ، وماذا سيحدث في سوق المواد الغذائية بعد قرار تحرير سعر الصرف، وماذا قالت شعبة المواد الغذائية عن تحريك الأسعار؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه من خلال التالي:
إيه اللي هيحصل في سوق “المواد الغذائية” بعد تحرير سعر الصرف، وإيه اللي قالته شعبة المواد الغذائية عن تحريك الأسعار، وهل ممكن كل الأسعار تزيد؟.. تعالوا نعرف التفاصيل في التقرير اللي معانا.
خلال الكم ساعة اللي فاتوا طلع “حازم المنوفي” رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، اتكلم عن مصير أسعار السلع الغذائية بعد قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الدولار من 19.75 جنيه لـ 23 جنيه لكل دولا، وتوقعاته عن الأيام اللي جاية، والسوق هيبقى عامل ازاي.
حازم المنوفي قال إنه بيتوقع إن أسعار المواد الغذائية ما تتأثرش بقرار التعويم، لأن معظم المنتجين بيتعاملوا مع أسعار صرف الدولار بقيمة 24 جنيه، يعنى كانوا بيبيعولك بالسعر اللي وصل له الدولار دلوقتي، ورفعوا كل أسعار المنتجات الغذائية الفترة اللي فاتت.
رئيس شعبة المواد الغذائية قال في تصريحات صحفية إن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية مع تراكم البضائع في الميناء هيساهم في انفراجة كبيرة في الأسواق، وخلال الايام اللي جاية كمان هيبقى في انخفاض في الأسعار لأن المواد الغذائية لها صلاحية ولا تتحمل احتجازها في الميناء لفترة أطول.
حازم المنوفي قال إن توافر الدولار حتى لو كان بسعر أعلى أهون من احتجاز البضائع في المواني لعدم وجود الدولار، لأن عدم وجود الدولار بيدي للتجار مبرر انهم يرفعوا الأسعار أضعاف ما كانت عليه، علشان كدة شفنا الفترة اللي فاتت ازاي ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية بصورة كبيرة وغير منطقية لأن التجار خدوا خطوات أسرع .
المنوفي قال كمان ان المنتجين كانوا بيشتروا مستلزمات الإنتاج بأسعار السوق الموازي، يعني بسعر أعلى من السعر المعلن من البنك المركزي دلوقتي، انما الفترة اللي جايةو ربما يحصل فيها انخفاض في الاسعا خاصة إن في بعص السلع الغذائية محجوزة في الموانئ ودي مرتبطة بمدة صلاحية معينة والافراج عنها هيعمل وفرة في السوق وده هيأثر على اسعارها لصالح المواطنين .
وفي نفس الاطار ده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان أعلن عن عدة قررات تضمن الحماية الاجتماعية للمصريين وده طبعاً بناءً علي تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة لوضع اجرءات حماية اجتماعية لمواجهة موجة التضخم العالمية والازمة الي بيمر بها كل الناس.
فأعلنت الحكومة عن “علاوة استثنائية” لكل العاملين في الجهاز الاداري وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه شهريا وكمان أمرت برفع الحد الاني للاجور لـ 3 آلاف جنيه شهريا، مع وضع برنامج لدعم العمالة بالشركات اللي تعطلت بسبب الأزمة بشرط عدم تسريح العمالة
ومن ضمن قرارات الحكومة برضه انها قررت تمد وقف زيادة أسعار الكهرباء لـ 30 يونيو 2022، مع استمرار صرف الدعم على بطاقات التموين لنفس التاريخ.
أخيراً.. عاوزين تعليقاتكم على الفيديو هل تتوقعوا زيادة على اسعار السلع خاصة المواد الغذائية ولا الزيادة بدأت بالفعل؟ وليه ميكونش في رقابة شديدة على التجار اللي بيستغلوا القرارات اللي بالشكل ده؟
