خلال أيام قليلة سنصل للحظة الحسم في اجتماع البنك المركزي الخميس القادم، والذيينتظره الملايين؟ فهل سيتم تعويم الجنيه، ورفع سعر الفائدة سيكون هو الحل الوحيد؟ أم توجد اختيارات ثانية؟ 3 سيناريوهات متوقعة لقرارات البنك المركزي في اجتماع 22 سبتمبر، سنتعرف عليها فيما يلي:
معدل التضخم يزيد، وفيه شبه إجماع بإن الفيدرالي الأمريكي هيرفع سعر الفايدة 0.75%، كما أن مصر تقترب من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.
في نفس الوقت، أصوات كثيرة خرجت الأيام الماضية تطالب صراحة بتعويم الجنيه، وتحذر من القادم، وكل هذا يجعل اجتماع 22 سبتمبر استثنائي، وصعب توقع نتيجته، لذلك فإنه يوجد 3 سيناريوهات وهما:
الأول: خفض سعر الجنيه في مواجهة الدولار بنسبة من ١٥ ل ٢٠٪ وتثبيت سعر الفائدة.
والتاني: رفع سعر الفايدة ١٪، وعدم خفض سعر الجنيه حسب استطلاع رويترز.
والثالث: وهو السيناريو الأضعف: تثبيت سعر الفايدة، واستمرار سياسة تخفيض الجنيه كام قرش كل اسبوع.
لماذا تختلف التوقعات؟
دعونا في الأول نتحدث عن مصير الجنيه، المطالبين بالتعويم يروا الحل المناسب لتوحيد سعر صرف الدولار في البلد، والإسراع من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي يطالب عادة بسعر صرف حر.
والكلام في الوقت الحالي يدور حول اختيار البنك المركزي، هل تعويم مدار يعني خفض الجنيه بقيمة معينة مرة واحدة، أم تعويم كامل وهيسيب الجنيه منه للدولار.
أما الطرف الثاني، فاستبعد تحريك كبير للجنيه ، مثل فخري الفقي رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب، والذي يرى إن المركزي سيحافظ على سياسة الخفض التدريجي للجنيه.
كما أنه يوجد خبراء يروا إن التعويم قد يتسبب في خروج سعر الدولار عن السيطرة، واحتمال المضاربة عليه مع نقص المعروض منه.
مثلا على الإدريسي الخبير الاقتصادي يرى إن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قد يصل لـ 23 جنيه أو 24 أو يزيد حتى 25 جنيها، لأن في السابق كنا ندعم الجنيه عن طريق الاحتياطي الموجود، وحاليا الاحتياطي بيتم السحب منه، وبالتالي هنوصل لنقطة مانقدرش نسحب من الاحتياطي وفي المقابل ينخفض سعر صرف الجنيه أكتر
سعر الفائدة؟
برضه هنا عندنا وجهتين نظر، الأولى هي الرفع بنسبة بين 1 إلى 2%، لمواجهة التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أما وجهة النظر التانية، فأصحابها بيتوقعوا تثبيت المركزي لسعر الفايدة، لأن رفعها هيزود العائد على أذون الخزانة يعني تكلفة اقتراض الحكومة هتزيد، وبالتالي الموازنة العامة للدولة هتتأثر.
كمان لو هنرفع الفايدة عشان نجذب الاستثمارات الأجنبية، فالموضوع مش هيكون مفيد زي ما البعض بيتخيل لان أصحاب الأموال الساخنة في الوقت الحالي بيدروا على استثمار أقل مخاطرة وأعلى عائد، عشان كده بيروحوا السوق الأمريكي، وخرجوا من الأسواق الناشئة زي مصر ودول أفريقيا عموما.
أما بالنسبة لمسألة التضخم، فشايفين إن السوق سبق واستوعب تأثيرات الأزمة العالمية على الأسعار ووصلت لذروتها في اغسطس اللي فات.
كمان اسعار النفط والغذاء عالميا بتسجل تراجع، يعني الأسوأ عدى، ومتوقع استقرار الأسعار في مصر الفترة الجاية.
