مع إعلان التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي أصبح الكل يسأل ما هي الشروط التي اتفقت عليها الحكومة مع الصندوق، وهل سيكون هناك تعويم قادم للجنيه المصري؟ لكن المفاجأة أن الشروط لم يكن بها شرط التعويم، إذا ماذا سيحدث في الاقتصاد الفترة الجاية وإيه هي شروط صندوق النقد؟..هذا ما نتعرف عليه في التالي:
خلال الساعات اللي فاتت أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي انتهت على الاتفاق النهائي بخصوص القرض الجديد اللي هتاخده مصر من الصندوق.
القرض الجديد اللي قال وزير المالية أنه هيكون أقل من 15 مليار دولار حصلت عليها مفاوضات طويلة بين مصر وصندوق النقد لغاية لما تم التوصل في النهاية إلى حل وسط بين الطرفين.
ما هي الشروط التي اتفق عليها صندوق النقد مع مصر؟
أولى الشروط دي اللي كان مفاجأة للكل وهو أنه مش هيحصل تعويم للجنيه بالشكل اللي ناس شافته المرة اللي فاتت، لكن اللي هيحصل هو تحرير مرن في سعر الصرف.. يعني هيكون في تحرك للدولار قدام الجنيه لكن في نفس الوقت بشكل مرن تقدر من خلاله الحكومة أنها تدعم العملة المصرية في أي وقت لكن بشرط عدم الاقتراب من عملية العرض والطلب.
بمعني أخر أن ممكن توفر الحكومة احتياطي يغطي الطلب اللي عايزه السوق وبالتالي يكون سعر الدولار مش يزيد مقابل الجنيه عشان المعروض كتير.
لكن صندوق النقد اشترط على مصر في نفس الوقت أنه يكون فيه إصلاحات هيكلية كبيرة في الموازنة العامة للدولة وطريقة عمل الموازنة عشان يساهم ده في استمرار معدلات النمو وفي نفس الوقت خفض الدين العام وحماية الطبقات الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وده اللي وافقت عليه الحكومة المصرية وهيكون بيتنفذ الفترة الجاية.
كمان كان من أهم الشروط اللي تم الاتفاق عليها أن الحكومة المصرية هتتولى تلبية الاحتياجات في سوق الصرف الأجنبي بمعنى أنها هتوفر كل العملة الصعبة اللي محتاجها السوق وكمان زيادة القدرة المالية عشان يكون في خفض للدين العام.
مش بس كده صندوق النقد اتفق في شروطه على أن مصر توفر أساليب جديدة تقدر من خلالها يكون في زيادة لتواجد القطاع الخاص في الاقتصاد عشان يحقق فرق النمو الأعلى اللي بيشوفها الصندوق وده كمان وافقت عليه الحكومة وبدأت تنفيذه من خلال إعلان برنامج الطروحات الحكومية أو الاستثمار في الشركات الحكومية زي ما شوفنا الفترة اللي فاتت.
كمان تم الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد على السياسات المالية المختلفة اللي الهدف منها توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفا وتحسين مكونات الميزانية وتعزيز الشفافية المالية.
دي كانت الشروط اللي اتفقت فيها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على القرض الجديد واللي المفروض الإعلان عنه خلال الساعات القادمة.
