كلنا استوعبنا ان البنزين سعره ارتفع، لكن قد لا تعرفون ما هو تأثير هذا القرار على أسعار السلع التي نشتريها..
وازاي البنك المركزي هيتعامل مع السوق لو الأسعار اتجننت، وهل طرح شهادة جديدة بفايدة 30% هيكون الحل؟طيب إيه اللي جاب البنزين والسولار لشهادات الادخار؟كل ده هتعرفوه معانا دلوقتي
حسب القانون، المفروض لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تجتمع كل 3 شهور عشان تشوف هتعمل ايه في اسعار البنزين والسولار.
وده معناه ان الحكومة كان المفروض تعلن مصير البنزين والسولار في يناير اللي فات، بس زي ما كلكم شفتوا، القرار ده تم تأخيره لغايه ما تم الاعلان عنه خلال الساعات الأخيرة.
ودلوقتي زاد سعر بنزين 80 وبنزين 95 بقيمة 75 قرش، وسجل بنزين 92 أكبر زيادة بقيمة جنيه، مع تثبيت سعر السولار عند 7 جنيه وربع.
ومن هنا تبدأ تسأل: ده تأثيره ايه على ارتفاع الاسعار ومعدلات التضخم ؟ وإيه علاقته باجتماع البنك المركزي في 30 مارس؟ وهل ده بيأكد طرح شهادات ادخار جديده بفايده مرتفعة؟..
بالنسبه لارتفاع الأسعار، المفروض ما يحصلش زيادة كبيرة. لان السولار هو المستخدم في عمليه نقل البضائع من وإلي المصانع وكمان في تسغيل المخابز، ولما الحكومة تثبت سعره يبقى مفيش تكلفة جديدة على المصانع والشركات.
وحسب الخبير الاقتصادي على الادريسي، اسعار الوقود هتزود من معدلات التضخم لكن مش هتكون السبب الوحيد، لان في عوامل تانيه زي شهر رمضان المعروف بزيادة معدل الاستهلاك وفاتوره الاستيراد.
ولو بصيت على ارقام يناير هتلاقي ان رقم معدل التضخم الاساسي المعلن من البنك المركزي تخطى 31%. وده أعلى معدل تسجله مصر من خمس سنين تقريبا.
ولغايه دلوقتي مفيش اي مؤشرات بتقول ان معدل تضخم في مصر هيقل او حتى هيثبت مكانه، عشان كده الادريسي شايف ان حسن عبد الله في اجتماع البنك المركزي الجاي بتاريخ 30 مارس هيكون مضطر لرفع سعر الفايده، خصوصا بعد ما ثبتها في اخر اجتماع ليه.
و ولو بتسال الرفع يكون بنسبه كام، فالتوقعات المبدئيه بتقول 1% لكن طبعا ممكن تزيد عن كده لو حصل انفلات في معدلات التضخم وده ساعتها هيكون صدمة للأسواق.
وبما اننا بنتكلم عن استمرار في رفع معدلات التضخم واحتمال زيادهةالفايدة بنسبه كبيرة، يبقى لازم نتكلم عن شهادات الادخار، اللي عن طريقها المركزي بيسحب السيولة من السوق عشان يقلل الاستهلاك فيقل معدل التضخم.
فهل البنوك هتطرح شهادات بفائده جديدة عشان يقدموا للعملاء ربح مغري يخليهم يحتفظوا بفلوسهم في البنوك بدل ما يسحبوها يحطوها في وسائل تانيه زي الدهب غيره.
في الحقيقة، الخبير الاقتصادي اكد الاتجاه ده، لكن سعر الفايدة على الشهادات هيقى كام؟ هو ده اللي في خلاف:
لان في الوقت اللي الناس فيه بتتكلم عن شهادات بفائده 30%، البعض شايف ان ده رقم كبير وتكلفته تقيلة على البنوك، عشان كده الإدريسي توقع إصدار شهادة ادخار بفايدة أعلى من 20% لكنه محددش أعلى سقف للعائد هيكون كام.
انتوا بقى توقعاتكم إيه؟
