في رد فعل طبيعي لقرار “البنك المركزي المصري” الذي اتخذ اليوم الخميس برفع معدلات الفائدة في البلاد بمقدار 200 نقطة أساس، تراجع “الجنيه المصري” أمام الدولار الأمريكي والعملات الثانية لأول مرة في تاريخه. ماذا حدث للجنيه وما أثر القرارا على العملات العربية، وما علاقته بتراجع الاسعار؟ هذا ما نتعرف عليه من خلال التقرير التالي:
بعد قرار البنك المركزي المصري اللي قرر يرفع معدلات الفايدة في البلاد بمقدار 200 نقطة أساس، علشان يكون سعر عائد الإيداع والإقراض لـ ليلة واحدة وصل لـ 13.25 بالمئة و14.25 % على التوالي.
قال في بيانه، إن سعر صرف الجنيه المصري هيعكس قيمة العملة قدام العملات الأجنبية التانية من خلال العرض والطلب، وده هيكون في إطار نظام سعر صرف مرن”.
قرار البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفايدة، وصفوه خبراء الإقتصاد بإنه “تعويم كامل للجنيه” بدليل إن البنك خلى سعر صرفه قدام الدولار يخضع للعرض والطلب.
كمان بيان المركزي تضمن فقرة مهمة قال فيها إنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو مستدام وشامل، وتحقيقا لده هيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري المقارنة للعملات الأجنبية التانية.
وبمجرد صدور القرار بدأ الجنيه يتراجع قدام الدولار بمعدل سريع فتخطى سعر الدولار في البنوك 20 جنيه بعدما كان مستقر لفترة عند 19.65 جنيه، ويستمر الدولار في الزيادة كل لحظة، دع غير إن الدينار الكويتي طار في السماء ووصل لـ 73 جنيه، واريال السعودي وصل لـ 7 جنيهات واكتر.
وبسبب التراجع السريع ده للجنيه، البنك المركزي قال إنه هيتم إلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد بشكل تدريجي لحد ميتم الإلغاء بشكل كامل في شهر ديسمبر اللي جاي.
أما تداعيات القرار وتأثيره على العملات التانية والأسعار فقالت رئيسة مجلس إدارة شركة “ثري واي” لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، إن خطوة تعويم الجنيه المصري كانت متوقعة في ظل ارتفاع معدلات التضخم اللي زادت من أول السنة وبالتحديد من لحظة المواجهة الروسية الإوكرانية، مشيرة الى أن الجنيه المصري تراجع قدام الدولار بمعدل 15 % بعد الاجتماع الاستثنائي الي عملته لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري.
يعقوب قالت إن الحكومة المصرية خدت خطوات كتيرة لحماية الفئات الأكتر تأثراً بالخطوة بعدما رفعت الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه، وزيادة المعاشات.
وحول تأثير القرار على الأسعار، قالت يعقوب إنها لا تتوقع حدوث موجة زيادة في أسعار السلع، مؤكدة أن الأسواق كانت مترقبة للقرار، وكانت مستوعبة الزيادة المتوقعة في أسعار العملات الأجنبية قدام الجنيه.
وبعد قرار البنك المركزي ارافعت أسعار العملات العربية زي “الريال السعودي” اللي سجل النهاردة 6.01 جنيه مصري، وسجل “الدينار الكويتي” 73.03 جنيه مصري.
أما الخبير الاقتصادي “كريم العمدة” فقال في تصريحات له إن قرار رفع الفايدة وتطبيق سياسة سعر “صرف مرن” للجنيه قدام العملات التانية معناه تعويم كامل للجنيه لأن المركزي ساب سعره يتحدد حسب العرض والطلب.
وقال كمان إن القرار ده يعتبر تحرير كامل للجنيه لكن صدمته على السوق مش هتكون كبيرة بسبب “آليات التدرج” اللي طبقها المركزي قبل القرار عكس التعويم المفاجيء اللي حصل سنة 2016 او في شهر مارس اللي فات فكان الدولار بيقفز حوالي 4 جنيه بمجرد صدور القرار انما المرة دي القفزة مش كبيرة في سعر الدولار.
الخبير الاقتصادي كريم العمدة قال إن قرار رفع أسعار الفايدة هيتسبب في زيادة كبيرة في أسعار السلع خاصة المستوردة، حتى السلع المحلية هتزيد أسعارها بسبب زيادة التكاليف وده عاوز رقابة كبيرة من الدولة لضبط الأسواق ومنع المبالغة في الأسعار.
