وسط التوقعات الكثيرة عن تعويم جديد للجنيه، العيون كلها الآن على اجتماع البنك المركزي في مايو القادم، وبالذات بعد التقرير الجديد لصندوق النقد الدولي.
فلترى ايه تفاصيل التقرير ده؟ وليه طالب مصر برفع الفائده بمعدلات اكبر؟ وقال ايه عن سعر صرف الجنيه امام الدولار؟وهل حسن عبد الله محافظ البنك المركزي عنده بديل وناوي على إيه؟ ده اللي هتعرفوه معانا في الفيديو ده
تقرير جديد صندوق النقد الدولي كشف بكل صراحة عن رأيه في أسعار الفايدة جوة مصر، وبحسب كلامه:
مينفعش التضخم عندك يكون عالي وتسيب السياسة النقدية عايمة أو فضفاضة، لأن ده هيرفع التضخم اكتر، وعشان كده دول زي مصر وباكستان وتونس تحديدا لازم يعيدوا نظر في تشديد السياسة النقدية.طيب إيه خلاصة الكلام ده؟ ومعناه إيه؟
صندوق النقد اتكلم عن نقطتين مهمين:
الأول رفع سعر الفايدة، لأنه حسب رصد الصندوق زيادات أسعار الفايدة بداية من سنة 2020 كانت سبب في خفض معدل التضخم بالدول اللي نفذت الإجراءات دي في منطقة الشرق الوسط وآسيا الوسطى
والنقطة التانية هي المرونة في سعر الصرف، طب ازاي؟
الصندوق قالك ان أكبر خفص في معدلات التضخم حصل في الدول اللي عندها مرونة أكبر في سعر الصرف يعني سايبة السوق يحدد سعر عملتها أمام الدولار حسب حجم العرض والطلب زي أرمينيا ، جورجيا ، كازاخستان ، باكستان،بحسب الصندوق.
ومع ارتفاع معدلات التضخم ببلدان المنطقة بداية من 2021 مصر وباكستان وتونس محتاجين هيزودوا سعر الفايدة الفترة الجاية.
وفي المقابل سبق وطالب مصر بالابطاء في تنفيذ مشروعات الكبيره لانها بتضغط على الاقتصاد في وقت ازمه زي اللي بنعيشه
ركز بقى مع البنك المركزي المصري هتلاقيه رفع الفايدة بنسبة 10% على 5 مرات, 4 منهم في 2022, والخامسة في 30 مارس 2023، والاهم من كده انه غالبا مع كل رفع في سعر الفايدة بيحصل تعويم للجنيه أو خفض في قيمته، بإستثناء مرتين:
مايو 2022، ومارس 2023 لغاية دلوقتي بس زي ماقلنا في توقعات كتيرة بخفض جديد لقيمة الجنيه الفترة الجاية عشان يسجل سعره مابين 34 إلى 40 جنيه.
وضيف على كده كمان تقرير وكالة بلومبرج عن تأخير صندوق النقد للمراجعة الأولى الحصول مصر على الشريحة التانية من قرض ال3 مليار دولار ، لأنه بيطالب الحكومة بتنفيذ إصلاحات اوسع، أهمها مرونة أكبر في سعر الصرف، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لبيع 32 شركة وبنك.
وهنا بقى ييجي السؤال المهم : إيه موقف حسن عبد الله محافظ البنك المركزي من ده كله؟
في آخر تصريحاته، حسن عبد الله أكد إن البنك المرمزي مش هيتردد في اي اجراء يقلل من معدل التضخم، بس في نفس الوقت لازم نتعامل بحذر شديد وخصوصا ان سعر الفايدة مش الخل الوحيد لخفض معدلات التضخم في مصر، لأنه اغلبه ناتج عن ارتفاع الأسعار عالميا ومشاكل خارجية، وسعر الفايدة في الحالة دي مش هيعالح الأزمة.
وفي نفس الوقت، الصندوق السيادي قال إن في صفقتين هيتم الإعلان عنهم قريب، وفي شركات هتكون جاهزة للطرح العام بعد العيد.
فهل تتوقعوا البنك المركزي ارفع سعر الفائده في اجتماعه الجاي ولا هيستنى يشوف تاثير الصفقات الجديده على السوق؟
