لو انت من المهتمين بأسعار الدولار والجنيه يتابعنا من خلال هذا التقرير لأننا سنقول لك ماذا سيحدث للجنيه الفترة القادمة وهل سيحدث تعويم أم لا؟
لسه سعر الدولار والجنيه بيشغل بال المصريين وده لأنه على أساسه بنقدر نعرف قوة الجنيه،بس خبراء الاقتصاد قالوا إن في 3 مؤشرات هتحدد سعر الجنيه قدام الدولار رايح على فين، وهيرتفع ولا لا؟
والمؤشر الأول هو سعر الجنيه قدام الدولار في العقود الآجلة،وده معناه تحوط المستثمرين من توترات العملة،تأمين يعني
ولو بتسأل إيه هي العقود دي فدي ياسيدي أدوات مالية بتكون ما بين البنوك أو بين مستثمرين وتجار، والناس دي بتتفق على سعر معين في المستقبل للدولار وملهاش دعوة بقى غير بالسعر اللي اتفقت عليه.
يعني مثلا المستورد بيتفق مع البنك على الاستيراد بسعر معين للدولار، وبعدين بيعمل إيداع في البنك بقيمة البضاعة بس بالجنيه المصري.
ولما الشحنة بتوصل مصر، البنك هيبقى ملزم بسداد قيمة الشحنة بالدولار فور وصولها، عشان المستورد يستلم بضاعته.وحاليا سعر العقود الآجلة تسليم 12 شهر، عاملة حوالي 42 جنيه.
بس خلي بالك أن ده مش معناه أن ده فعلا سعر الدولار بعد سنة لكنه مؤشر على الضغوط اللي بيتعرض ليها الجنيه..
أما بقى المؤشر التاني، هو السوق السوداء اللي رجعت تزيد تاني وده مؤشر، مهم ، وحسب متعاملين أكدوا إن سعر الدولار فيها وصل 37 جنيه
نيجي بقا لتالت مؤشر وأهم مؤشر، هو حاجة اسمها شهادات الإيداع الدولية للبنك التجاري الدولي.
ودي بقى قصتها أن أسهم البنك التجاري الدولي موجودة في بورصة مصر وفي نفس الوقت في بورصة لندن، المفروض أن سعر السهم في بورصة مصر قد سعر السهم بالدولار في بورصة لندن يعني قيمته بالجنيه بتساوي قيمته بالدولار.
لكن لما يعلى فمعناه أن دي نظرة المستثمرين للجنيه وسوق الصرف المصري .. وطبعا ده بيعمل فجوة كبيرة بين السعرين، النهاردة بقى الأجانب اشتروا سهم البنك التجاري الدولي بورصة لندن على 58 جنيه للدولار .
والفترة الأخيرة اتقال كلام كتير و توقعات بقرب تخفيض جديد في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق الرسمية من قبل مؤسسات دولية، ومع ذلك كلنا شايفين الهدوء اللي ب يسيطر على حركة سعر الدولار في البنوك.
ولو انت متابع لسعر الجنيه من حوالي سنة هتلاقي أنه انخفضت قيمته بحوالي 50% وده من شهر مارس 2022 ، وحاليا بيتم تداوله عند 30.9 وده اخر رقم أعلنه البنك المركزي.
وطبعا توقعات المؤسسات الدولية عن تخفيض الجنيه متعتبرش جديدة وده لأن المؤسسات دي توقعت إنه يحصل تعويم في مارس اللي فات بالتزامن مع اجتماع البنك المركزي بتاريخ 30 مارس، لكن البنك المركزي وقتها اكتفى برفع أسعار الفايدة عند 2% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية.
وفي النهاية دي مجرد مؤشرات ممكن تطلع صح وممكن تكون غلط وانتوا اللي هتحكموا في النهاية!
