مفيش لا يوجد تعويم والبلد تنتظر 14 مليار دولار، مفاجأة جديدة عن مستقبل الجنيه وسط كل التوقعات بانخفاص قيمته أمام الدولار، والغريب هو ارتفاع قيمة الجنيه في العقود الآجلة.فياتري ما هي الحكاية؟ وما هي العقود الآجلة؟ ومين الذي قال إنه لا يوجد تعويم؟ وما دليله؟
في الفترة الأخيرة بنوك ووكالت عالمية طلعت تقارير عن الاقتصاد في مصر وانخفاض محتمل في قيمة الجنيه ، ومن أشهرهم تقرير ستاندرد اند بورز لأنه توقع ارتفاع الدولار إلى 40 جنيه بنهاية يونيو الجاي.
بس دلوقتي، مجموعة سيتي غروب للخدمات المالية استبعدت حسب موقع العربية انه يحصل انخفاض حاد في قيمة الجنيه قبل نهاية السنة المالية الحالية، طيب ليه؟
الإجابة هنا ليها سببين: الأول إن السنة المالية الحالية 2023- 2024 هتخلص في 30 يونيو الجاي، وفي نفس الوقت الحكومة عاوزة تحقق نسبة عجز في الميزانية بنسبة 6.5%
والمشكلة بقى ان انخفاض الجنيه قبل نهاية السنة المالية هيقلل من قدرة الحكومة على تحقيق نسبة العجز اللي عاوزها، وكمان هيأثر على استقرار حجم ديون البلد بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وهنا نفتكر كلام فخري الفقي، رئيس لجنه الخطة والموازنه بمجلس النواب، لما قال إن زياده الدولار عن السعر المتوقع عن الحكومة، وبقيمة جنيه واخد بس لمدة سنة، بيكلف خزنة الدوله 2 مليار جنيه، نقلا عن موقع مصرواي.
أما بقى السبب التاني فهو ان البنك المركزي غالبا هيستني دخول عائدات السياحة للبلد بحوالي 14مليار دولار, وساعتها هيشوف احنا محتاجين ننفذ تعويم جديد ولا لأ؟
وخد بالك، رئيس الوزرا مصطفى مدبولي، أكد طرح شركات تابعة للدولة بهدف جمع 2 مليار دولار قبل يونيو الجاي.
بص بقى على قيمة الجنيه العقود الآجلة غير القابلة هتلاقيها اتغيرت للأحسن، طيب يعني ايه الكلام ده؟
العقود الآجلة دي ياسيدي طريقة يستخدمها المستثمرين عشان يأمنوا نفسهم من مخاطر انخفاض الجنيه في المستقبل وداخل فيها عنصر المضاربة على سعر الجنيه امام الدولار.
والمهم بقى انه خلال الاسابيع الأخيرة، سعر الدولار في العقود الآجلة كان بيسجل ارتفاعات كبيرة، في وسط التوقعات بخفض جديد في الجنيه للمرة الرابعة في مصر من 2022.
ولو راجعت الأرقام هتلاقي انه في 25 أبريل، كان في توقعات بوصول الدولار بعد شهر إلى 35.9 جنيه، لكن دلوقتي الرقم قل إلى 32.5 جنيه للدولار، وده بعد تراجع رهانات التجار خلال اخر اسبوعين على تنفيذ مصر لانخفاض جديد في قيمة الجنيه.
كمان الدولار في العقود الآجلة لمدة سنة كان وصل إلى 44.4 جنيه للدولار الواحد ك، لكن دلوقتي التوقعات بتتكلم عن 43.3 جنيه.
وطبعا اي حد مكن يقول نفسه: الأرقام دي حتى لو حصل فيها انخفاض فهي لسة أعلى من قيمة الدولار الرسمي في البنك عند 30.95 جنيه، وبكده إيه الحل؟
مجموعة من الخبراء شايفين إن الحكومة ممكن تتفق على سعر بيع مناسب مع المستثمرين اللي عاوزين يشتروا حصص تابعة للدول في الشركات المختلفة.
والسعر ده هيتحدد بطريقة معينة تضمن ليهم حماية فلوسهم من اي مخاطر محتملة لانخفاض جديد في قيمة الجنيه، وبكده الحكومة مش هتبقى مضطرة لتعويم الجنيه، نقلا عن مصرواي
فهل تتوقعوا ان ده اللي هيحصل ولا ده هيبقى مجرد تأجيل التعويم وهيحصل في النهاية زي مانشر تقرير موقع العربية بسبب استمرار ارتفاع سعر الدولار في العقود الآجلة؟
شاركونا برأيكم وقوللنا إيه توقعاتكم لاجتماع البنك المركزي الجاي في 18 مايو الجاري؟ .
