مفاجأة لكل العاملين في القطجاع الخاصة، بشان زيادة المرتبات، حيث أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون 3000 جنيه ولكن متى يكون موعد التطبيق وما هي التفاصيل؟..تابعونا من خلال التقرير التالي لمعرفة كافة التفاصيل:
في الازمه الاقتصاديه اللي بنعيشها وارتفاع الاسعار اللي بيزيد كل يوم عن التاني طبيعي جدا انك تطلب زياده في المرتبات.
وفعلا ده للحكومه عملته لما رفعت الحد الادنى للاجور عند 3000 جنيه للموظفين، بس هنا بقى في مشكله: اللي شغالين في شركات وقطاع خاص يعملوا إيه؟
في الاول كان الحد الادنى للاجور ليهم 2400 جنيه لكن تم رفعه إلى 2700 جنيه من اول السنة، يعني قانونا ممنوع اي حد شغال في القطاع يقبض أقل من المبلغ ده.
لكن برضه ده مش كفاية، وزي ما قال شعبان خليفه رئيس نقابه العاملين في القطاع الخاص 2700 جنيه يعملوا إيه؟!
الزيادة دي مبقاش ليها قيمة دلوقتي ومش هتغطي متطلبات العامل وأسرته من سلع غذائية وخدمات (مياه، كهرباء، غاز) وإيجار سكن، ومصروفات مدارس وغيره وغيره.
عشان كده، في اخبار عن اجتماع قريب بين المجلس القومي للأجور ووزيرة التخطيط هالة السعيد،
الاجتماع ده معاده بعد عيد الفطر المبارك وهيناقشوا فيه رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 3 آلاف جنيه زي الحكومة.
وحسب المجلس القومي للأجور، فيه حد أدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص بنسبة متقلش عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.
وعلى فكرة قرار زيادة الحد الأدنى إلى 2700 في القطاع الخاص مكنش بالساهل، الوزير قال إنهم قعدوا مع أصحاب الأعمال لرفع الحد الأدنى للأجور وخدوا موافقة جماعية منهم.
لكن الغرف التجارية كان عندها تحفظ ان في شركات ممكن متقدرش تزود المرتبات وفي خوف يحصلها تعثر، وهنا الحكومة وعدتهم انهم هيدفعوا الأجور من صندوق الطوارئ للمتعثرين لغاية انتهاء الأزمة، وبالفعل تم الاتفاق على مبلغ 2700 جنيه.
وساعتها علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، قال إنه قبل نص 2023 هيبقى في اجتماع تاني لرفع الحد الأدنى لأجور للقطاع الخاص إلى 3 آلاف جنيه زي القطاع الحكومي.
كمان أكد إن مفيش أي اعتراضات من رؤساء الشركات الخاصة بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور، وده لأن كتير من الشركات اصلا بتصرف مرتبات أعلى لموظفيها من الحد الأدنى للأجور
في نفس الوقت سبق واتكلم الرئيس السيسي عن أوضاع المرتبات في مصر، وقال إن الواحد عشان يعرف يعيش محتاج 10 آلاف جنيه في الشهر ، بس ظروف الدولة متسمحش، والحكومة بتحاول تعدي الأزمة.
فهل تفتكروا الحكومة والشركات هيوصلوا لاتفاق؟ وإيه رأيكم هل ال3 آلاف جنيه كفاية ولا محتاجين زيادة كمان؟
