تعويم الجنيه، ارتفاع الدولار ، رفع الدعم، زيادة الديون، كلها علامات استفهام عند المصريين بعد إعلان صندوق النقد الموافقة النهائية عل قرض مصر. لكن، في وسط كل هذا في نقطة مهمة تحدث عنها صندوق النقد ولم تأخذ حقها ألا وهي مشروعات الحكومة: هل طلبوا تاجليها أو وقفها ولو حدث ذلك فما مصير العاملين بتلك المشروعات؟
بيان مهم من صندوق النقد الدولي بعد الموافقة على منح مصر قرض بقيمة 3 مليار دولار ، مع صرف دفعة فورية منه بقيمة 347 مليون دولار.
البيان المقصود وضح صندوق النقد شايف مصر ازاي وكمان عرض مطالبه عشان نقدر نستلم ال3 مليار دولار كاملين على مدار 46 شهر.
ومن ضمن اللي اتكلم عنه، هو ضرورة إدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركزي الخارجي والاستقرار الاقتصادي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة لتقليص بصمة الدولة، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص.طيب الكلام الكبير ده معناه ايه؟
حسب بيان الحكومة: خطة الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد من ضمن بنودها سرعة إصدار والاعلان عن “وثيقة سياسة ملكية الدولة”.
و الوثيقة دي بكل بساطة متقسمة ل3 انواع: الأول هو المشروعات اللي الدولة هتخرج منها تماما وتسيبها للقطاع الخاص، والنوع التاني هو المشروعات اللي الدولة هتفضل موجودة فيها مع احتمال تخفيض حصتها لصالح القطاع الخاص، والنوع التالت مشروعات الدولة هتفضل فيها برضه لكن حصتها ممكن تزيد حسب الظروف.
وبناء عليها في حصص بشركات تابعة للحكومة ممكن تتباع ضمن خطة لجذب استثمارت بقيمة 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات.
وحسب احمد كجوك نائب وزير المالية، الدولة هتخرج من 79 قطاع، وهتقلل استثماراتها في 45 قطاع بشكل يساعد على جذب 10 مليار دولار كل سنة مع تحسين جودة الإنتاج وتوفير فرص عمل اكتر.
بس خد بالك التخارج ده مش هيحصل بين يوم وليلة، لكن هيتم على مراحل محددة في الوثيقة بعد ماتاخد الموافقة النهائية.
في الوقت نفسه سبق وقال هاني جنينة الخبير الاقتصادي، إن واحد من من مظاهر الأزمة اللي بنعيشها دلوقتي هو زيادة معدل إنفاق الحكومة على المشاريع بدرجة كبيرة لما كانت الأسعار منخفضة والبلد فيها دولار، لكن دلوقتي مع الأزمة العالمية ازاي مصر هتكمل بمعدل الإنفاق العالي ده واحنا اصلا معندناش سيولة دولارية كفاية.
عشان كده طالب الحكومة بتقليل الإنفاق خاصة على الاستثمار الحكومي اللي مش هيجيب دولار، وبالتالي لازم نجمد بعض المشروعات مش إلغائها.
يعني على سبيل المثال نقلل معدل تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتأجيل موعد تسليمها.
وفي المقابل الفلوس اللي ممكن نوفرها من بند الإنفاق الاستثماري نضخها أو جزء منه كدعم نقدي في أيدي المتضررين من هذه الإجراءات، والأكثر احتياجا، زي العمالة اليومية اللى شغالة في المشاريع دي.
انتوا بقي مع وقف بعض المشروعات حاليا طالما مش هتدخل فلوس؟ طيب إيه القطاعات اللي مينفعش الدولة تخرج منها وتسيبها لرجال الأعمال؟ شاركونا في التعليقات.
